نعم لا بأس بالمکاتب |1|. و یشترط أیضا معرفة المسائل المتعلقة بعملهم
و فیه عدم کونها بمراتبها من الولایة، کمامر. مضافا الی منع عدم تناسب الرقیة للولایة .
الثانی: ان العبد لا یملک، فکیف یملک سهم العاملین ؟ و قد ذکر هذا الدلیل فی عبارة المعتبرکمامر.
و فیه اولا: منع ذلک، بل نفس الاخبار المستفیضة الحاکمة بعدم الزکاة فی مال العبد تدل علی مالکیته راجع الوسائل، ج 6، الباب 4 من ابواب من تجب علیه الزکاة نعم مالکیته فی طول مالکیة المولی، فهو بنفسه یملک ماله، و مولاه یملک نفسه و یملک ماله من طریق ملک نفسه. نظیر مالکیته - تعالی - لنا و لمانملکه تکو ینا بفعلنا.
و ثانیا: لا یجب کون اعطاء الزکاة بنحو التملیک، بل یجوز بنحو الصرف فیه. و الاصناف الثمانیة مصارف للزکاة .
و ثالثا: ما اشارالیه المعتبر و المختلف، و هو ان سهم العامل فی مقابل العمل. فکل من یملک العمل یملک هذا السهم، و حیث ان عمل العبد ملک لمولاه فیصیر المولی مالکا لهذا السهم.
الثالث: موثقة اسحاق بن عمار، عن ابی عبدالله (ع) و فیها: "و لا یعطی العبد من الزکاة شیئا" الوسائل، ج 6، الباب 44 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3 و فی خبر علی بن جعفر، عن اخیه قال: سألته عن المملوک یعطی من الزکاة ؟ فقال: لا الوسائل، ج 6، الباب 44 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4 .
و فیه کما فی المصباح المصباح 95/ ان المنساق من الخبرین الاعطاء مجانا من حیث الفقر، کما یؤمی الیه قوله (ع) فی صحیحة ابن سنا: "و لو احتاج لم یعط من الزکاة شیئا" الوسائل، ج 6، الباب 44 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2 و الباب 4 من ابواب من تجب علیه الزکاة، الحدیث 1 .
و کیف کان فالافتاء باشتراط الحریة مشکل، و ان افتی به فی المبسوط کما مر. و لعل الاقوی کما فی المختلف عدم الاشتراط.
|1| فی الجواهر: "اما هو فلاریب فی جواز عمالته، لانه صالح للملک
.jpg)
