و اما العدالة، فاستدل علیها تارة بما حکی من الاجماع، و اخری بعدم کون الفاسق امینا مع وضوح اشتراط الامانة، و اشتراطها صریحا فی صحیحة برید و عبارة نهج البلاغة .
أقول: قد مر الکلام فی الاجماع. و استلزام الامانة للعدالة ممنوع، اذ قد یفرض کون الشخص امینا موثوقا به مع ارتکابه لبعض المعاصی غیر المرتبطة بعمله.
نعم، یمکن دلالة قوله (ع) فی نهج البلاغة : "و لا تأمنن علیها الا من تثق بدینه" علی اعتبار العدالة بالمعنی المصطلح، بل علی اعتبار الایمان ایضا. فالا حوط اعتبارهما.
و لکن یمکن ان یقال ان المستفاد من العبارة اعتبار العدالة و الایمان فیمن یستا من علی المال، و یجعل زمام اختیاره بیده، فلا تشمل العمال الذین لا مساس لهم مستقیما بنفس المال و لا یتمکنون من سرقتها و الخیانة فیها، فتدبر.
و اما الحریة، فقد مرعن المبسوط اعتبارها، و عن الشرائع التردد فیه. و فی المعتبر: "و عندی فی اشتراط الحریة و الفقه تردد، اذ الغرض یحصل باذن المولی و سؤال العلماء. لا یقال: العامل یستحق نصیبا، و العبد لا یملک، و مولاه لم یعمل. لانا نقول: عمل العبد کعمل المولی". المعتبر 279/
و فی المختلف: "شرط الشیخ فی المبسوط کون العامل حرا، و الاقوی عدم الاشتراط. لنا انه نوع اجارة، و العبد من اهلها، فجاز من العامل ان یکون عبدا". المختلف 185/1
اقول: مایمکن ان یستدل به علی اعتبار الحریة امور:
الاول: مامر فی نظیرها من ان العمالة ولایة فلا تناسب الرقیة، مع کون الرق بنفسه مولی علیه.
.jpg)
