اذا عرفت هذا فلنرجع الی بیان الشرائط التی تعرض لها المصنف، و الاستدلال علیها. فنقول:
اما التکلیف فاستدل علی اعتباره، أولا: بالاجماع. و ثانیا: بان العمالة ولایة، فلا یتصدی لها من یکون محجورا مولی علیه. و ثالثا: بعدم کونه حفیظا، و قد اشترط فی صحیحة برید و عبارة نهج البلاغة .
أقول: قد مر الاشکال فی الاجماع، و فی کون جمیع اقسام العمل من قبیل الولایة . و عدم الحفظ فی المراهق، بل و بعض أقسام المجانین ممنوع.
و اما الایمان، فاستدل علیه اولا بالاجماع. و ثانیا بان العمالة نیابة عن الامام و غصن من شجرة الولایة التی لا ینالها الظالمون. و ثالثا بعدم العدالة . و رابعا بالاخبار المستفیضة الدالة علی اشتراط الایمان، و المنع عن وضع الزکاة فیمن لا یعرف.
أقول: قد مر الجواب عن الاولین. و یرد علی الثالث توقفه علی اشتراط العدالة بالمعنی الاخص. و سیأتی البحث عنها و علی الرابع ظهور الاخبار فی کون محط النظر فیها سهم الفقراء و المساکین، فلا تشمل العمال علیها، فراجع الوسائل ج 6 الباب الخامس من ابواب المستحقین.
نعم، ربما یستفاد من صحیحة زرارة، و محمد بن مسلم اعتباره فی العمال ایضا، فانهما قالا لابی عبدالله (ع): أرأیت قول الله - تبارک و تعالی: انما الصدقات... أکل هؤلاء یعطی و ان کان لا یعرف ؟ فقال: ان الامام یعطی هؤلاء جمیعا لانهم یقرون له بالطاعة . قال زرارة : قلت فان کانوا لا یعرفون ؟ فقال: یا زرارة لو کان یعطی من یعرف دون من لا یعرف لم یوجد لها موضع، و انما یعطی من لا یعرف لیرغب فی الدین فیثبت علیه، فاما الیوم فلا تعطها انت و اصحابک الا من یعرف، فمن وجدت من هؤلاء المسلمین عارفا فاعطه دون الناس، ثم قال: سهم المؤلفة قلوبهم و سهم الرقاب عام، و الباقی خاص... الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 .
.jpg)
