و حکی عن الروضة و المفاتیح ادعاء الاجماع علی اعتبار العدالة فی العاملین.
و فی مصباح الفقیه ما حاصله: "قد یظهر من کلماتهم التسالم علی اعتبار هذه الشرائط، فان تم الاجماع فهو، و الا فالاظهر اناطته بنظر الوالی، فان کان الامام الاصل فهو اعرف بوظیفته، و ان کان غیره کالفقیه فی زمان الغیبة فاذا رأی صبیا، أو فاسقا بصیرا بالامور حاذقا بامر السیاسة و الریاسة و جزم بکونه ناصحا شفیقا امینا حفیظا و ان کان فاسقا غیر متحرز عن جملة من المعاصی فلا مانع من نصبه لجبایة الصدقات و ضبطها و کتابتها و غیر ذلک اذ رأی المصلحة فی ذلک" المصباح 94/ .
أقول: هذه عمدة کلماتهم فی المقام بنحو یظهر منها مشربهم و ادلتهم.
و لکن یجب ان یلتفت الی امرین:
الاول: ان هذه الشرائط للعمال لم تذکر فی الکتب المعدة لنقل المسائل المأثورة الاصلیة کالمقنعة و المقنع و النهایة و نحوها، و انما تعرض لها اولا الشیخ فی مبسوطه الذی وضع للمسائل التفریعیة الاستنباطیة، و تبعه المتأخرون له فی التعرض لها.
و قد عرفت منا مرارا ان الاجماع الکاشف عن تلقی المسألة عن المعصومین - سلام الله علیهم - انما یتحقق فی المسائل المأثورة، فیکون حجة فیها، بل یعتمد فیها علی الشهرة ایضا.
و اما المسائل التفریعیة التی اعمل فیها الاجتهاد و الاستنباط فوزانها وزان المسائل العقلیة، فلا یفید فیها الاجماع و لا الشهرة . فالتمسک بالاجماع فی المقام بلا وجه.
الثانی: ان العامل فی المقام لا ینحصر فی الذی جعله الامام امینا عاما للزکوات و الاخماس، نظیر وزیر المالیات فی الحکومات الدارجة، و ان کان یوهم ذلک بعض کلماتهم التی مرت و مر من المستمسک ایضا، بل المراد بالعامل کل من له عمل واقع علی الزکاة من حینما تؤخذ من المالک الی ان تصل الی المستحقین. فیشمل الامین العام، و الجابی، و الحاسب، و الکاتب، و الوزان، و المحافظ، و القسام، و نحو ذلک . فلو فرض کون الاول غصنا من شجرة العهد و الولایة فلا یصدق علی من بعده عنوان الولایة حتی لا یجوز
.jpg)
