صفحه ۴۱۳

..........................................................................................
قدر الواجب و صفته و مصرفه. و یختلف ذلک باختلاف حال العامل بالنسبة الی ما یتولاه من الاعمال. و یظهر من المعتبر المیل الی عدم اعتبار الفقه فی العامل و الاکتفاء فیه بسؤال العلماء، و استحسنه فی البیان. و لا بأس به". انتهی ما فی المدارک المدارک 315/ .

و مراده بقول امیر المؤمنین (ع) ما فی صحیحة برید، قال: سمعت ابا عبدالله (ع) یقول: بعث امیر المؤمنین (ع) مصدقا من الکوفة الی بادیتها فقال له: یا عبد الله انطلق... و کن حافظا لما ایتمنتک علیه، راعیا لحق الله فیه، حتی تأتی نادی بنی فلان... حتی تأخذ حق الله فی ماله فاذا قبضته الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب زکاة الانعام، الحدیث 1 ...

و فی نهج البلاغة : "و لا تأمنن علیها الا من تثق بدینه، رافقا بمال المسلمین، حتی یوصله الی ولیهم فیقسمه بینهم. و لا توکل بها الا ناصحا شفیقا و امینا حفیظا غیر معنف و لا مجحف..." الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب زکاة الانعام، الحدیث 7 .

و لا یخفی عدم دلالة الصحیحة علی اعتبار التکلیف و لا العدالة المصطلحة، بل علی اعتبار الامانة و کون الشخص حفیظا للمال. نعم قوله (ع) فی نهج البلاغة : "و لا تأمنن علیها الا من تثق بدینه" لعله یدل علی اعتبار العدالة بالمعنی الاخص الذی یعتبر فیه الایمان ایضا، مضافا الی الاسلام.

و فی الجواهر بالنسبة الی اعتبار التکلیف قال: "بلا خلاف اجده فیه و لا اشکال. فلا یجوز عمالة الصبی و المجنون و لو باذن ولیهما، لانها نیابة عن الامام فی الولایة علی قبض مال الفقراء و حفظه لهم، و هما قاصران عن ذلک".

و بالنسبة الی اعتبار الایمان قال: "لعدم جواز هذه الولایة لغیره، اذ هی غصن من شجرة العهد الذی لا یناله الظالمون، مضافا الی عموم ما دل علی عدم جواز اعطائهم الصدقات و الی عدم عدالتهم" الجواهر ‏334/15 .

ناوبری کتاب