و ما فی المستمسک من جعل العمل ولایة خاصة و حصره فی الامین العام و الناظر المتصدی للامر و النهی فقط ممنوع، بل یشمل جمیع الاعمال المرتبطة بالزکاة و الواقعة علیها من نظارة جبایة و حساب و وزن و حفظ و حمل و قسمة و نحوها، کما مر. و فی الجمیع یصدق الاستعلاء، فان موضوع جمیع هذه الاعمال هی الزکاة، و الاعمال واقعة علیها. و اعتبار الشروط فی العمال یأتی البحث عنه. و الاجماع فیها ممنوع کما یأتی.
و لو استأجر الامام علی الزکاة، أو جعل لاحد جعلا ثم تلفت الزکاة وجب اداء الاجرة، أو الجعل من بیت المال. و هذا لا یدل علی عدم صدق الزکاة لو فرض ادائهما من نفس الزکاة کما لا یخفی. فتدبر.
.jpg)
