أقول: ما ذکراه من التنافی ممنوع فان الزکوات و الاخماس و غیرهما من المالیات الاسلامیة و ان جعلت و شرعت لها مصارف خاصة من قبل الله - تعالی - و لکن کلها ضرائب للحکومة الاسلامیة، و جعل ولی امر المسلمین ولیا علیها، و الیه فوض کیفیة صرفها فی مصارفها حسب ما یراه من المصلحة . کما تدل علیه الاخبار، کصحیحة الحلبی و خبر الدعائم المتقدمتین و غیرهما. و لذا وجب فی عصر النبی (ص) و الائمة (ع) تحویلها الیهم و لم یجز للمالکین الاستبداد بصرفها الا باذنهم.
و علی هذا فیجوز للامام ان یستأجر العامل، و ان یجعل له جعلا، و ان یعطیه صلة و هدیة بعدما عمل تبرعا و نحوه الفقیه فی عصر الغیبة، فان الحکومة الاسلامیة لا تتعطل و یجب تشکیلها و ادارتها فی کل عصر و مکان، و یصدق علی جمیع انحاء الصرف أنها صرف هذه الضریبة الخاصة . فلو فوض الی احد ادارة مؤسسة، أو حوزة علمیة، أو جامعة علمیة، و جعل لذلک میزانیة وسیعة، و جعلت تحت اختیاره فهو یصرفها فیها علی حسب ما یراه مصلحة، فقد یستأجر الصناع أو الاساتذة أو الامکنة، و قد یجعل لهم جعالة، و قد یهدی الی عظمائهم منها بعدما عملوا امرا مهما. و کل ذلک یصدق علیه ان صرف لهذه المیزانیة .
و کأننا لتعودنا علی عدم البرنامج و النظم فی امورنا، نتوهم ان ادارة الحکومات و المؤسسات و صرف میزانیاتها یجب ان تکون بلا نظم و ترتیب و حساب، و ان التعیین و التقدیر لمدة الاعمال أو الاجور ینافی طبع المیزانیات المعینة و صرفها فی مصارفها الخاصة . مع ان نطاق الحکومة اذا اتسعت فلا مجال لترک البرنامج و النظم فیها.
و لا یراد بصحیحة الحلبی ان الامام یجب ان یعطی اجر المصدق بلا تعیین، بل المراد ان الشارع لم یقدر له مقدارا خاصا لا یزید و لا ینقص.
و لعل النظر فی هذه الصحیحة و روایة الدعائم و نحوهما الی رد ما افتی به الزهری و غیره و تبعهم الشافعی من تعین الثمن للعامل و انه یجب البسط علی الاصناف الثمانیة علی السواء.
و بالجملة التنافی بین کون ما یعطی للعامل زکاة و بین کونها بنحو الاجرة أو الجعل ممنوع، فان التعیین یعود الی ولی امر الزکاة، و الاصناف الثمانیة مصارف للزکاة لا ملا ک لها. و لو سلم فمالکیتهم نظیر مالکیة الصغار حیث ان اختیار اموالهم بید القیم لهم، یصرفها
.jpg)
