و لکن شمول حصة السلطان و عنوان الخراج له محل تأمل، بل منع. نعم لو أخذ الزائد من عین الغلة و لم یتمکن المالک من منعه کان من قبیل غصب العین الزکویة الذی لا ضمان فیه للزکاة، سواء کان الظلم عاما أو خاصا. و ان أخذ من غیر العین دار الامر مدار عده عرفا من مؤونة الزرع و الثمرة . و لعله یفرق عندهم بین صورة العموم و الخصوص، فعلی الاول یعد عرفا من مؤونتهما دون الثانی، فتدبر.
و قد یستدل لاستثناء المأخوذ زائدا بروایة سعید الکندی، قال: قلت لابی عبدالله (ع): انی آجرت قوما أرضا فزاد السلطان علیهم ؟ قال: اعطهم فضل ما بینهما. قلت: أنا لم أظلمهم و لم أزد علیهم ؟ قال: انما زادوا علی أرضک . الوسائل، ج 13، الباب 16 من أبواب أحکام المزارعة و المساقات، الحدیث 10 بتقریب ان الزائد یجب اعطاؤه کالخراج. و انه من مؤونة الارض مثله، فتأمل.
تنبیه: هل الخراج علی فرض استثنائه یختص بما یأخذه السلطان العادل، أو الاعم منه و من الجائر من السنة، أو الاعم منهما و من الجائر من الشیعة ؟ ثم هل یراد به ما یؤخذ من الاراضی المفتوحة عنوة، أو الاعم منها و من الانفال کأرض الموات و المفتوحة صلحا و نحوهما؟
ففی مصباح الفقیه ما ملخصه: "ثم لا یخفی علیک ان لیس المراد بالسلطان خصوص السلطان العادل، بل أعم منه و من المخالفین الذین کانوا یدعون الخلافة، کما هو الشأن بالنسبة الی الموجودین حال صدور الاخبار. و هل یعم سلاطین الشیعة ؟ الظاهر ذلک، اذ المنساق منه کل متغلب مستول علی جبایة الخراج و الصدقات، کما یؤید ذلک ما جری علیه سیرة المسلمین فی عصر الرضا من المعاملة مع المأمون معاملة غیره".
.jpg)
