و قد مر عن المعتبر فی رد ابی حنیفة قوله: "و لانها لو کانت اجرة لافتقر الی تقدیر العمل أو المدة أو تعیین الاجرة، و کل ذلک منفی بعمل النبی (ص) و الائمة بعده".
و المصنف أیضا کماتری خیر بین الاستیجار و الجعالة و عدم التعیین. و هو الاقوی، بل مما لا ریب فیه کما فی المدارک . هذا.
و لکن یظهر من الجواهر التنافی بین ما ذکرناه سابقا من کون سهم العامل صدقة و بین التعیین بنحو الاجرة، قال: "حیث تقدر للعامل اجرة یخرج عن کونه مصرفا للزکاة، ضرورة ملکه لها بعقد الاجارة، و لذا وجب الاتمام من بیت المال. بل لو لم یأت بشئ، أو ذهب ما جاء به اخذ من الامام (ع) ما یستحقه. و من المعلوم ان المراد من الایة اعطاء العامل من الصدقات علی وجه الصدقة، و هو الذی لم یقدر له شی" الجواهر 338/15 .
و توهم هذا التنافی و اوضحه و فصله فی المستمسک بما حاصله: "ان مقتضی الایة الشریفة - و لا سیما بقرینة السیاق - کون استحقاق العامل منها بجعل الشارع فیعطی مجانا، لا بجعل الامام بعنوان المعاوضة . و حینئذ فلو جعل الامام للعامل شیئا بطریق الجعالة أو الاجارة لم یکن ذلک مما هو مجعول بالایة الشریفة، بل کان تصرفا منه نافذا حسب ولایته، نظیر اجرة المکان و قیمة العلف. و حینئذ یشکل ما ذکره الاصحاب من التخییر بین الاجارة و الجعالة، و لا سیما بملاحظة ما فی صحیح الحلبی... و العمل فی الایة یراد منه الولایة الخاصة المجانیة، کما یقتضیه سیاقها و اجماع الاصحاب علی اعتبار شروط خاصة فیه، و الا فلا ینبغی التأمل فی جواز استیجار من یفقد جمیع هذه الشروط. و الولایة هنا کسائر الموارد نظارة علی العمل، لانفس العمل الذی یبذل بازائه الاجر و الجعل. و یشهد له تعدیته ب- "علی". فهذه الولایة من شؤون ولایة الامام لیست ملحوظة مالا لیبذل بازائها المال، و الا کان حال العامل حال السائس و الراعی و البیطار و نحوهم ممن اجرة عمله کأجرة المکان و اجرة النقل من المصارف التی لا یعطی مالکها بقصد التصدق علیه بل بقصد أداء حقه" المستمسک 241/9 .
.jpg)
