آیت‌الله منتظری

و لا یلزم استیجاره من الاول أو تعیین مقدار له علی وجه الجعالة، بل یجوز أیضا ان لا یعین له و یعطیه بعد ذلک ما یراه |1|.
لم یحتمل فی حقه الا العناوین الثلاث المذکورة .

و عن الرابع، ان الاصل لا یقاوم الدلیل من عموم الایة و نحوها.

فتلخص مما ذکرنا کون ما یأخذه العامل صدقة، و انه لا یشترط فیه الفقر. و لا یرید المصنف من قوله: "فی مقابل عمله" خروجه عن کونه صدقة و وقوعه اجرة محضة، و ان أوهمت عبارته ذلک . بل المراد کون السهم للعامل و لا یسمی عاملا حتی یقع منه العمل. مضافا الی ان الاعطاء اجرة لا ینافی عنوان الصدقة، کما یأتی.

|1| لیست المسألة من المسائل الاصلیة المعنونة فی الکتب المعدة لنقل المسائل الاصلیة المأثورة، و انما عنونوها فی الکتب المعدة لذکر التفریعات الاستنباطیة .

ففی المبسوط: "فالامام فی العامل بالخیار ان شاء استأجره مدة معلومة و ان شاء عقد معه عقد جعالة، و اذا و - فی العمل دفع الیه العوض الذی شرط له" المبسوط 248/1 .

و فی الشرائع: "و الامام مخیر بین ان یقدر لهم جعالة مقدرة أو اجرة عن مدة مقدرة" الشرائع 161/1 .

و فی المدارک المدارک 315/ بعد نقله: "لا ریب فی جواز کل من الامرین مع ثالث و هو عدم التعیین و اعطائهم ما یراه الامام کباقی الاصناف، لما رواه الکلینی فی الحسن عن ابی عبدالله (ع) قال: قلت له: ما یعطی المصدق ؟ قال: ما یری الامام و لا یقدر له شئ" الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4 .

أقول: و یقرب من الروایة ما رواه فی الدعائم، عن جعفر بن محمد(ع) انه قال فی قول الله - عزوجل: و العاملین علیها، قال: هم السعاة علیها، یعطیهم الامام من الصدقة بقدر ما یراه، لیس فی ذلک توقیت علیه المستدرک، ج 1، الباب 1 من ابواب المستحقین للزکاة . هذا.