و اما المسألة الثانیة، اعنی عدم اشتراط الفقر فی العامل فالظاهر کما عرفت کونها اتفاقیة بین الفریقین.
و یدل علیه مضافا الی ذلک عموم الایة . اذ ظاهر العطف المغایرة، و لو اشترط الفقر کان من قبیل عطف الخاص علی العام و هو خلاف الظاهر.
و یدل علیه ایضا خبر الدعائم، عن جعفر بن محمد، عن ابیه، عن آبائه عن رسول الله (ص) انه قال: لا تحل الصدقة لغنی الا لخمسة : عامل علیها، أو غارم و هو الذی علیه الدین، أو تحمل الحمالة، أو رجل اشتراها بماله، أو رجل اهدیت الیه دعائم الاسلام 261/1، و المستدرک، ج 1، الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة . هذا.
و لکن یمکن ان یتوهم اشتراط الفقر فیه و یستدل له بوجوه:
الاول: الاخبار الناطقة بان الله - تعالی - أشرک بین الاغنیاء و الفقراء، و انه جعل الزکاة خمسة و عشرین فی کل الف اخرج من اموال الاغنیاء بقدر ما یکتفی به الفقراء، و انه حسب الاموال و المساکین فوجد ما یکفیهم من کل الف خمسة و عشرین راجع الوسائل، ج 6، الباب 3 من ابواب زکاة الذهب و الفضة .
الثانی: الخبر المروی بطرق الفریقین مستفیضا من قوله: "ان الصدقة لا تحل لغنی" راجع الوسائل، ج 6، الباب 8 من ابواب المستحقین للزکاة .
الثالث: قول الحسنین (ع) لمن سألهما: "ان الصدقة لا تحل الا فی دین موجع، أو غرم مفظع، أو فقر مدقع" الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 6 .
الرابع: قاعدة الشغل. لدوران الامر بین التعیین و التخییر، و الاصل فیه الاشتغال.
و یرد علی الاول، ان صدور هذه الاخبار من جهة کون الفقراء عمدة المصارف و اهمها، و الالوقع النقض بابن السبیل و فی سبیل الله ایضا.
و بذلک یظهر الجواب عن الثانی أیضا.
و عن الثالث،ان الحصر غیر حاصر قطعا. و لعله کان بلحاظ حال السائل، حیث انه
.jpg)
