فالاولی، مختار اصحابنا و اکثر فقهاء السنة . و خالف فیها ابو حنیفة .
و الثانیة، کأنها اجماعیة لا خلاف فیها.
قال فی الخلاف (کتاب قسمة الصدقات، المسألة 23): "خمسة اصناف من اهل الصدقات لا یعطون الا مع الفقر بلا خلاف، و هم الفقراء، و المساکین، و الرقاب، و الغارم فی مصلحة نفسه، و ابن السبیل المنشئ لسفره. و اما العامل یعطی مع الفر و الغنی بلا خلاف. و عندنا انه یأخذ الصدقات صدقة دون الاجرة . و به قال الشافعی. و قال ابو حنیفة : یأخذه اجرة ... دلیلنا اجماع الفرقة و عموم الایة ... و اما الدلیل علی ان سهم العامل صدقة دون الاجرة انه لا خلاف ان آل الرسول لا یجوز ان یتولوا الصدقة، و لو کان ذلک اجرة لجاز لهم ان یتولوها کسائر الاجارات".
و فی بدائع الصنائع فی فقه الحنفیة : "ما یستحقه العامل انما یستحقه بطریق العمالة، لا بطریق الزکاة . بدلیل انه یعطی و ان کان غنیا بالاجماع. و لو کان ذلک صدقة لما حلت للغنی. و بدلیل انه لو حمل زکاته بنفسه الی الامام لا یستحق العامل منها شیئا" بدائع الصنائع 44/2 .
اقول: لا یخفی الخدشة فی دلیله. اذ المحرم للغنی هو سهم الفقیر و المسکین لا مطلقا، و لذا لا یشترط الفقر فی سبیل الله و ابن السبیل ایضا. و الموضوع هو العامل، و مع انتفاء العمل ینتفی الموضوع قهرا.
و استدل فی المعتبر علی کونها صدقة بالایة الشریفة، قال: "فمقتضی النص التسویة بین الفقراء و العاملین فی الاستحقاق. و لانها لو کانت اجرة لافتقر الی تقدیر العمل أو المدة أو تعیین الاجرة، و کل ذلک منفی بعمل النبی (ص) و الائمة (ع) بعده. و لانه لو کان اجرة لما منع منها آل الرسول" المعتبر 278/ .
و کیف کان فظاهر الایة و الروایات و فتاوی الاصحاب ان سهم العامل کسهم الفقیر صدقة و زکاة استحقها بجعل الله - تعالی. و کونه فی قبال عمله لم یخرجه عن عنوان الصدقة
.jpg)
