آیت‌الله منتظری

عمله و ان کان غنیا|1|.
و حساب و قسمة و غیرها" الروضة البهیة 45/2 .

فقد فصلا و ذکر المصادیق و منها القسمة . و نحو ذلک کتب المتأخرین.

و الظاهر من القسمة انها القسمة بین الفقراء و غیرهم من المصارف، و ان احتمل بعیدا ارادة القسمة مع المالک .

و فی الجواهر عن شرح الفاضل: "و القسمة مما لها مدخلیة فی ذلک، لانها تحصیل الزکاة لمستحقیها و تحصین لها عن غیره و عن استبداد البعض بجمیعها" الجواهر ‏333/15 .

و کیف کان فالظاهر صدق لفظ العمل علی جمیع من ذکر. و التعدیة ب- "علی" من جهة ان الموضوع لجمیع هذه الاعمال هو الزکاة . و بالجملة فعموم اللفظ فی الایة و الاخبار و الفتاوی یشمل جمیع ذلک حتی القسمة .

و فی الجواهر ان قوله (ع) فی خبر علی بن ابراهیم المروی عن تفسیره: "و العاملین علیها هم السعاة و الجباة فی اخذها و جمعها و حفظها حتی یؤدوها الی من یقسمها" الوسائل، ج 6، الباب 1 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 7 ظاهره خروج القسمة عن العمل الجواهر ‏333/15 . و لکن الظاهر حمل ما فی الخبر علی المثال، اذ لا وجه للتخصیص بعد اطلاق لفظ العمل. و لعل التقسیم و التوزیع فی تلک الاعصار کان بتصدی نفس النبی (ص) و الائمة لقلة الزکوات الواصلة الیهم فلم یحتاجوا الی المقسم. بل فی خبر محمد بن خالد قال له ابو عبدالله (ع): مر مصدقک ... فاذا اخرجها فلیقسمها فیمن یرید الوسائل، ج 6، الباب 14 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4 . فیعلم منه ان التقسیم ایضا ربما کان من أعمال نفس المصدق.

|1| هنا مسألتان متعانقتان تعرض لهما المصنف:

الاولی: ان ما یأخذه العامل صدقة و زکاة استحقها بجعل الشارع له، لا اجرة للعمل.

الثانیة : عدم اشتراط الفقر فیه.