(مسألة 15): اذا دفع الزکاة باعتقاد انه عادل فبان فقیرا فاسقا: أو باعتقاد انه عالم فبان جاهلا، أو زید فبان عمروا، أو نحو ذلک، صح و اجزاء اذا لم یکن علی وجه التقیید بل کان من باب الاشتباه فی التطبیق |1|، و لا یجوز استرجاعه حینئذ و ان کانت العین باقیة |2|. و اما
من احتمال کون المراد بهما اعطاء الزکاة لغیر المؤمن لعدم وجدانه للمؤمن، فلا ترتبطان بصورة الاشتباه. و لو سلم فالظاهر کون المراد بهما الشبهة الحکمیة، لا الموضوعیة . اللهم الا ان یقطع باتحاد حکم الشبهتین، بل کون الموضوعیة اولی بالمعذوریة، کما مر.
و ثانیا بمنع الاجماع المرکب بنحو یفید، اعنی القول بعدم الفصل، اذ لا یفید صرف عدم القول بالفصل کما ان الاولویة ایضا ممنوعة .
و کیف کان فالظاهر کون المسألة کسابقتها حکما و ملاکا، فتدبر.
|1| الظاهر ان الصور أربع:
الاول: ان یقصد الدفع لهذا الشخص الخاص الخارجی و کان اعتقاد الوصف المتوهم اعتقادا مقارنا فقط من دون کونه داعیا أو قیدا.
الثانی: ان یقصد ذلک و لکن کان الوصف المتوهم داعیا بوجوده العلمی من دون دخالة فی الموضوع.
الثالث: ان یقصد الدفع للمتصف بالوصف فیکون معتبرا قیدا و لکن بنحو تعدد المطلوب، فینحل قصده الی قصدین: قصد اعطاء الزکاة مطلقا، و قصد اعطائه للمقید لیکون افضل مثلا.
الرابع: ان یکون کذلک بنحو وحدة المطلوب بحیث لا یرید الامتثال الا مقیدا و بنحو التبعیض فی الامتثال، و یرجع الی عدم قصد اعطاء الزکاة لفاقد الوصف بل قصد عدمه.
لا اشکال فی الصحة فی الاولیین، بل الثالثة ایضا. اذ الواجب وقوع الاعطاء بالنیة مع القربة و کون الاخذ اهلا لها شرعا، و المفروض تحقق ذلک و اما فی الرابعة فالظاهر عدم الصحة، لاعتبار النیة و القصد، و المفروض ان ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.
|2| لخروجها عن ملکه و وصولها الی المصرف فخرجت عن اختیاره.
.jpg)
