و فی المبسوط بعد ذکر مسألة الفقر و الغنی قال: "و اذا دفعها الی من ظاهره الاسلام ثم بان انه کان کافرا، أو الی من ظاهره الحریة فبان انه عبد، او الی من ظاهره العدالة ثم بان انه کان فاسقا، أو بان انه من ذوی القربی کان الحکم فیه مثل ما قلناه فی المسألة الاولی" المبسوط 261/1 .
و فی الشرائع ایضا بعد ما حکم بعدم الضمان فی مسألة الفقر و الغنی قال: "و کذا لو بان ان المدفوع الیه کافر، أو فاسق، أو ممن تجب نفقته، أو هاشمی و کان المدفوع الیه من غیر قبیله" الشرائع 160/1 .
و لکن یظهر من العلامة فی المختلف کون الاولی مختلفا فیها، و کون هذه اجماعیة . قال فی مقام الاستدلال علی عدم الضمان فیمن ظهر غناه: "و لان القول بعدم الاجزاء هنا مع القول بالاجزاء فی باقی الشرائط مما لا یجتمعان، و الثانی ثابت بالاجماع فینتفی الاول" المختلف 20/1 . و یظهر من کثیر من المتأخرین الاعتماد علی هذا الاجماع.
و لکن لا یخفی - مضافا الی منع تحقق الاجماع، لعدم کون المسألة معنونة فی کثیر من الکتب - ان المسألة لیست من المسائل الاصلیة المأثورة حتی یفید فیها الاجماع أو الشهرة، بل من المسائل التفریعیة التی أرادوا اثباتها بالقواعد من اجزاء الامتثال الظاهری، أو کون الظاهر موضوعا للحکم الواقعی، أو قاعدة الاحسان، أو نحو ذلک . و قد مر الاشکال فی جمیعها. و قد یستدل للاجزاء فیما اذا ظهر عدم الایمان بصحیحتی زرارة و عبید السابقتین، و یلحق به غیره بالاجماع المرکب، أو الاولویة، کما فی زکاة الشیخ زکاة الشیخ 502/ . و لکن فیه اولا ما مر
.jpg)
