صفحه ۴۰۰

فروع

(مسألة 14): لو دفع الزکاة الی غنی جاهلا بحرمتها علیه أو متعمدا استرجعها مع البقاء|1|، أو عوضها مع التلف |2| و علم القابض، و مع عدم الامکان یکون علیه مرة اخری |3|. و لا فرق فی ذلک بین المعزولة و غیرها. و کذا فی المسألة السابقة |4|. و کذا الحال لو بان ان المدفوع الیه کافر، أو فاسق ان قلنا باشتراط العدالة، أو ممن تجب نفقته علیه، أو هاشمی اذا کان الدافع من غیر قبیله |5|.

|1| وجوبا أو جوازا بلا اشکال لعدم ملکه لها بالقبض

|2| أو الاتلاف لقاعدة الید، و لقاعدة الاتلاف. و کذا مع احتمال القابض لکونها زکاة . نعم لو دفعها بعنوان الصلة مثلا فلا ضمان علی الاخذ لصدق الغرور. و بالجملة الضمان ثابت مطلقا الا مع صدق الغرور.

|3| مر تفصیل ذلک فی المسألة السابقة، و ان الجهل بالحکم الشرعی لا یمنع من عموم دلیل الضمان و ان منع عن ثبوت الاثم مع القصور.

|4| و قد مر عن المستمسک التفصیل بین المعزولة و غیرها المستمسک 238/9 ، و مر الاشکال علیه فراجع.

|5| الظاهر وحدة الملاک و الحکم فی جمیع الشرائط. فکل ما مر فی مسألة الفقر و

ناوبری کتاب