صفحه ۳۹۹

..........................................................................................
کشف الخلاف. اللهم الا فی الاصل الشرعی و الامارة الشرعیة کما مر بیانه.

نعم، یمکن ان یقال - کما اشار الیه الشیخ - ان الزکاة و کذا الخمس من بیت المال و اموال الحکومة الاسلامیة، و الامام ولی امر المسلمین، و کذا الفقیه فی عصر الغیبة و هو المتصدی لاخذ أموال الحکومة و تقسیمها، و کأنه صاحبها و مالکها، و الفقراء و نحوهم مصارف لها. فالمالک اذا ادی الزکاة الی الامام أو نائبه فکأنه أداها الی مالکها و ولی امرها فبرئت ذمته. و ولی امرها اذا صرفها بلا تفریط فکأنه صرف مال نفسه فانه ولی امرها فلا مالک غیره حتی یضمن له.

نعم، لو اداها المالک الی المجتهد لا بما انه ولی امرها، بل وکله فی ایصالها الی الفقراء و سایر المصارف من قبل المالک، فحینئذ حکمه حکمه، کما لا یخفی.

ناوبری کتاب