و فی زکاة الشیخ الاعظم: "ان کان الدافع هو الامام أو نائبه الخاص أو العام أو وکیلهم فالظاهر عدم الضمان، لاصالة البرائة، و کونهم مأذونین من المالک الحقیقی و من طرف الفقراء فی هذا الدفع الخاص، و لا یترتب علی التلف الحاصل من دون تفریط منهم ضمان، مع ان الضمان لو کان ففی بیت مال المسلمین فیکون الغرامة ایضا فی مال الفقراء... و الاجود الاعتماد علی الاجماع کما یظهر من العلامة . هذا کله بالنسبة الی الدافع، و اما المالک فلا اشکال فی برائة ذمته من الزکاة، لایصالها الی ید وکیلهم فبرئت ذمته" زکاة الشیخ 501/ .
و فی المصباح : "لان یده ید امانة و احسان فلا یتعقبه ضمان ما لم یکن هناک تعد أو و تفریط، و قد رخص شرعا فی دفعها الی من ثبت لدیه فقره بطریق ظاهری، و قد عمل علی وفق تکلیفه" المصباح 93/ .
أقول: الظاهر عدم الخلاف فی المسألة بیننا کما فی المنتهی، بل بین عامة المسلمین کما یظهر من عدم عنونتها فی الخلاف مع عنونة الفرع السابق فیه. و لکن الادلة المذکورة فی کلماتهم قابلة للخدشة کما یظهر من الشیخ أیضا، اذ المقام مقام اصالة الاشتغال لا اصالة البرائة . و عدم ضمان الید الامینة انما هو فی ضمان الید لا فی الاتلاف أو الحیلولة . و مثله قاعدة الاحسان المستفادة من قوله - تعالی: "ما علی المحسنین من سبیل". فلو قبل زید امانة من عمرو لحفظها فاداها الی بکر بزعم انه عمرو بحجة شرعیة و لم یمکن استرجاعها، أو اتلفها فی حال النوم مثلا فهل یمکن الالتزام بعدم ضمان زید بتقریب انه امین و محسن ؟ و قد بینا ان الدفع الی من یظهر منه الفقر بعنوان الطریقیة لا الموضوعیة، فلا اجزاء مع
.jpg)
