نعم، لو کان الدافع هو المجتهد أو المأذون منه لا ضمان علیه |1| و لا علی المالک الدافع الیه.
ضمانها، و لو کانت غیر متعینة بل کانت فی ذمته أو فی النصاب فدفعها الی غیر المستحق فالاصل یقتضی عدم حصول التخلیص بذلک . و ظاهر المرسل الضمان فی جمیع الصور" المستمسک 238/9 .
و ما ذکره من التفصیل بین الزکاة المعزولة و غیرها تفصیل آخر.
و یرد علیه اجمالا صحة الدعوی التی اشار الیها من الضمان بالاتلاف أو ا لحیلولة و ان کانت الزکاة معزولة، نظیر ما اذا کان کتاب زید عنده امانة فاداه الی عمرو اشتباها و لو بحجة شرعیة ثم بان الاشتباه، فان الظاهر ثبوت الضمان لو تلف الکتاب أو لم یمکن ارجاعه.
و استثناء الید الامینة مع عدم التعدی و التفریط انما هو فی ضمان الید الثابت بالتلف فی یده، لا فی ضمان الاتلاف کما لا یخفی. هذا.
و لکن یمکن ان یستأنس لعدم الضمان بالاخبار المستفیضة الدالة علی عدم الضمان فیما اذا بعث زکاة . ماله لتقسم فضاعت، و قد دل بعضها علی عدم الضمان مطلقا، و بعضها علی عدمه ان لم یجد عنده من یدفعها الیه و لاسیما تعلیل عدم الضمان فی صحیحة محمد بن مسلم بقوله: "لانها قد خرجت من یده". فراجع الوسائل ج 6 الباب 39 من ابواب المستحقین.
و اطلاقها یشمل المعزولة و غیرها. اللهم الا ان یقال بتحقق العزل بذلک قهرا فتدبر.
|1| قال فی المبسوط: "اذا دفع الامام الصدقة الواجبة الی من ظاهره الفقر ثم بان انه کان غنیا فی تلک الحال فلا ضمان علیه، لانه امین و ما تعدی، و لا طریق له الی الباطن" المبسوط 260/1 .
و فی المنتهی: "و لو دفع الامام أو نائبه الی من یظنه فقیرا فبان غنیا لم یضمن الدافع و لا المالک بلا خلاف. اما المالک فلانه ادی الواجب و هو الدفع الی الامام فیخرج عن
.jpg)
