و بالجملة فالاستدلال بالحدیث ساقط.
و قد یتوهم حمل الحدیث علی الاحتمال الاول و استفادة المقام منه بالفحوی و الاولویة بتقریب انه اذا اجزاء الاداء الی غیر الاهل مع العلم بکونه غیره فمع الاشتباه اولی.
و فیه انه من الممکن اجزاء الاداء الی غیر المؤمن مع فقد المؤمن واقعا، بخلاف صورة اشتباه الفقر فانه لا یجزی مع کشف الخلاف. فتأمل.
ثم ان الظاهر من الاحتمالات فی الحدیث هو الاحتمال الثالث، و کون المورد خصوص شرط الایمان. اذ قوله: "فانه لم یعلم اهلها" ظاهر فی الجهل بالحکم، و الا قال: "فانه لم یعرف اهلها". و السیاق شاهد علی کون المورد شرط الایمان فقط، فیرجع ذیل الحدیث الی صدره، و یکون تفصیلا فیه بین من اجتهد فی الحکم ثم بان خلافه، و بین من لم یجتهد.
نعم یمکن ان یقال کما اختاره الشیخ بعدم التفرقة بین الشبهتین، فاذا قلنا بالاجزاء فی الشبهة الحکمیة مع الاجتهاد و کشف الخلاف قلنا به فی الشبهة الموضوعیة ایضا، بل هی اولی بالمعذوریة . اذ الجهل بالحکم الشرعی لا یخلو عن تقصیر ما و ان اجتهد، و لکن مع ذلک لا یرتبط الحدیث بمسألة الفقر و الغنی فتدبر.
تتمیم: قد ظهر ان مقتضی مرسلة حسین بن عثمان، و عموم التعلیل فی اخبار اعادة المخالف زکاته - مضافا الی اصالة الاشتغال - هو الضمان مطلقا.
نعم یمکن ان یقال بانه لو اعتمد علی اصل شرعی أو امارة مجعولة شرعا کان الظاهر من دلیل حجیته هو الاجزاء و عدم الضمان کما بین فی محله. و لا یجزی هذا فیما لا جعل فیه کالعلم و الامارات العقلائیة . و قوله فی المرسلة : "و هو یری انه معسر" لعل الظاهر منه هو العلم، فلا یشمل الاصول الشرعیة و الامارات المجعولة . و قد اختار هذا التفصیل الاستاذ - مد ظله - فی حاشیته علی المتن، فراجع.
و فی المستمسک بعد تقریب العمل بالمرسل قال ما حاصله: "نعم لو کانت الزکاة معزولة فضمانها بالدفع المذکور الذی لا تفریط فیه لکونه جریا علی القواعد الشرعیة الظاهریة غیر ظاهر و مثله دعوی الضمان بالاتلاف، اذ لا اتلاف بالدفع المذکور و المتحصل انه لو کانت الزکاة متعینة فلو دفعها الی غیر المستحق اعتمادا علی حجة فالاصل البرائة من
.jpg)
