و المحتملات فی الذیل ایضا ثلاثة ترجع الی ستة .
الاول: ان یراد انه حیث لم یعرف و لم یجد لها اهلا اداها الی غیر الاهل مع العلم بکونه غیر الاهل، کمن اجتهد فی طلب من یعرف فلما لم یجد من یعرف اداها الی غیره بتخیل جوازه.
الثانی: انه اداها الی غیر الاهل اشتباها بالشبهة الموضوعیة . بان تخیل کونه ممن یعرف ثم بان خلافه.
الثالث: انه ادها الی غیر الاهل اشتباها بالشبهة الحکمیة، بان لم یعلم ان مصرفها من یعرف فاداها الی غیر من یعرف ثم بان له الحکم.
و فی کل من الثلاثة اما ان یراد بالاهل و غیر الاهل مطلقهما فیشمل الفقیر و الغنی ایضا، و اما ان یراد بقرینة السیاق خصوص من یعرف و من لا یعرف.
و الاستدلال بالحدیث لمسألتنا، اعنی من اعطی بظن الفقر فبان غنیا، یتوقف علی ترجیح الاحتمال الثانی و حمل الاهل و غیر الاهل علی مطلقهما، فیکون الحدیث دلیلا علی التفصیل بین من اجتهد و غیره.
و لکن یرد علیه أولا: عدم الدلیل علی ترجیح الاحتمال الثانی.
و ثانیا: انه لو سلم فالظاهر من السیاق ارادة خصوص من یعرف و من لا یعرف، لا مطلق الشروط. و بعبارة اخری: النظر فی الحدیث صدرا و ذیلا الی شرط الایمان فقط، و قد رأیت ان المفید فی المقنعة ایضا حمل الحدیث علی الشبهة الموضوعیة بالنسبة الی شرط الایمان، فلا یعارض الحدیث للمرسلة لاختلاف موردهما.
و ثالثا: لو سلم الاطلاق فالنسبة بین الحدیث و المرسلة عموم من وجه. و فی مادة اجتماعهما و هو الاشتباه فی الاهلیة من حیث الفقر مع الاجتهاد تقدم المرسلة، لاظهریتها، و علی فرض التکافؤ تتساقطان، فیرجع الی اصالة الاشتغال، و عموم التعلیل بانه وضعها فی غیر موضعها.
.jpg)
