و یؤید ذلک ما عن الجعفریات باسناده عن جعفر بن محمد عن ابیه ان علیا(ع) کان یقول: الزکاة مضمونة حتی توضع مواضعها المستدرک، ج 1، الباب 2 من ابواب المستحقین للزکاة .
و ما عن الدعائم، عن جعفر بن محمد(ع) انه قال: الزکاة مضمونة حتی یضعها من وجبت علیه موضعها دعائم الاسلام، 251/1، و المستدرک، ج 1، الباب 2 من ابواب المستحقین للزکاة .
مضافا الی ان الزکاة بعد تعلقها و کونها فی العین أو فی الذمة فسقوطها بالاداء لغیر المستحق یحتاج الی دلیل قوی، فاستصحاب بقاء التکلیف محکم.
نعم یقع البحث فیما اذا کانت معزولة، و سیأتی الکلام فیه.
و استدلوا للتفصیل بین ما اذا اجتهد فی الطلب و اخطاء، و بین غیره، بصحیحة عبید بن زرارة، عن ابی عبدالله (ع) (فی حدیث) قال: قلت له: رجل عارف ادی زکاته الی غیر اهلها زمانا، هل علیه ان یؤدیها ثانیة الی اهلها اذا علمهم ؟ قال: نعم. قال: قلت: فان لم یعرف لها أهلا فلم یؤدها، أو لم یعلم آنهاعلیه فعلم بعد ذلک ؟ قال: یؤدیها الی أهلها لما مضی. قال: قلت له: فانه لم یعلم اهلها فدفعها الی من لیس هو لها بأهل، و قد کان طلب و اجتهد، ثم علم بعد ذلک سوء ما صنع ؟ قال: لیس علیه ان یؤدیها مرة اخری. و عن زرارة مثله غیر انه قال: ان اجتهد فقد برئ، فان قصر فی الاجتهاد فی الطلب فلا الوسائل، ج 6، الباب 2 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 و2 .
أقول: المحتملات فی صدر الحدیث بحسب النظرر البدوی ثلاثة :
الاول: ان یکون ادی زکاته الی غیر اهلها عن علم.
الثانی: ان یکون اداها عن اشتباه و جهل بالشبهة الموضوعیة .
الثالث: ان یکون اداها لشبهة حکمیة .
و لعل الاول خلاف الظاهر، اذ لا یعطی الانسان زکاته لمن یعلم بعدم کونه اهلا لها، فیدور الامر بین الاخیرین. و الظاهر هو الثالث، بقرینة قوله: "اذا علمهم". اذ الانسب فی الشبهة الموضوعیة ان یقال: "اذا عرفهم". و الظاهر من قوله: "رجل عارف" انه ادی زکاته الی غیر العارف، فیکون السؤال عن العارف الذی ادی
.jpg)
