و بمرسلة الحسین بن عثمان، عمن ذکره، عن ابی عبدالله (ع) فی رجل یعطی زکاة ماله رجلا و هو یری انه معسر فوجده موسرا؟ قال: لا یجزی عنه. الوسائل، ج 6، الباب 2 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 5 و الراوی عن ابن عثمان هو ابن ابی عمیر، و الظاهر انه المرسل، و مراسیله کالمسانید عند الاصحاب، و قد رأیت اعتماد المفید و الحلبی فی المقنعة و الکافی علی هذه المرسلة .
و یؤید ذلک ایضا موثقة ابی المعزا، عن ابی عبدالله (ع) قال: ان الله - تبارک و تعالی - أشرک بین الاغنیاء و الفقراء فی الاموال، فلیس لهم ان یصرفوا الی غیر شرکائهم. الوسائل، ج 6، الباب 2 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4
أقول: اکثر ماذکر کما قیل قابل للخدشة، اما اشتغال الذمة فان ارید به اشتغالها بالاداء فهو فرع بقاء موضوعه و هو الزکاة، و ان ارید اشتغالها بالعین فهو مبنی علی کونها فی الذمة لا فی العین الخارجیة .
و اما کونها کالدین مطلقا فممنوع، و انما دل النص علی کونها بمنزلة الدین فی الاخراج من اصل الترکة اذا انتقلت الی ذمة المالک باتلافها.ففی خبر عباد بن صهیب، عن ابی عبدالله (ع) فی رجل فرط فی اخراج زکاتة فی حیاته فلما حضرته الوفاة حسب جمیع ما کان فرط فیه مما لزمه من الزکاة ثم أوصی به ان یخرج ذلک فیدفع الی من تجب له ؟ قال: جائز. یخرج ذلک من جمیع المال. انما هو بمنزلة دین لو کان علیه لیس للورطة شئ حتی یؤدوا ما اوصی به من الزکاة الوسائل، ج 6، الباب 21 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 .
و اما قاعدة الشرکة فانما تقتضی المنع من التصرف فی المشترک بدون اذن الشریک، و المفروض فی المقام جواز ذلک للمالک، فانه المأمور بدفع الزکاة، غایة الامر خطأه فی الدفع قصورا. و اقتضاء ذلک للضمان أول الکلام.
و کون الموضوع فی غیر محله بمنزلة العدم المحض مطلقا ممنوع، لاحتمال الاجزاء مع امتثال التکلیف الظاهری.
نعم تبقی المرسلة بضمیمة عموم التعلیل فی اخبار اعادة المخالف زکاته.
.jpg)
