آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
لدی العرف و العقلاء و تعذر التکلیف بالمتصفین بالصفات فی الواقع أوجب صرف أدلة التکالیف الی ارادة الموصوفین بها فی الظاهر، و لذا ینسبق من الامر باحضار الفقراء أو المؤمنین أو العدول مثلا، أو الامر باکرامهم أو صرف ثلث ماله فیهم ارادة من کان فی الظاهر مندرجا تحت هذه العناوین بالطرق الظاهریة . و لا ینافی ذلک ما تقرر فی محله من ان الامر الظاهری لا یقتضی الاجزاء مع انکشاف الخلاف، لان هذا فیما اذا کان هناک امر واقعی و راء ما تحققت اطاعته، و المفروض هنا ان ا لمنساق من الادلة کون الموضوع للامر الواقعی هو المتصف بهذه الصفات بحسب الظاهر أصاب أم أخطاء، و قد أتی بما کلف به فیکون مجزیا قطعا. و لا ینافی ذلک الالتزام بوجوب ارتجاع العین مع الامکان، لان ذلک بحکم العقل بعد الالتفات الی تخلف الطریق عن الواقع و کونه قادرا علی تدارکه بارتجاع الحق و ایصاله الی مستحقه" المصباح 94/ .

أقول: اثبات ذلک مشکل، فانه خلاف ظاهر الادلة حیث ان الظاهر منها کون الاحکام ثابتة للموضوعات الواقعیة بواقعیتها و الطرق العقلائیة طرق محضة .

و لو سلم فلا تجری فی جمیع الصفات، بل فی الصفات الخفیة التی یتعذر الاطلاع علی واقعها غالبا، فلایجری فی مثل کونه من غیر واجبی النفقة مثلا فتدبر.

ثم ان ماذکره فی الذیل من قوله: "و لا ینافی ذلک ..." یهدم مااسسه، اذ لو فرض ان الظاهر بما انه طریق اخذ موضوعا یکون هذا حکما واقعیا، فکما لا ضمان مع التخلف لا یجوز الارتجاع ایضا معه و بالجملة فعدم المنافاة ممنوع.

و استدل القائل بالضمان مطلقا کما فی زکاة الشیخ الاعظم زکاة الشیخ 502/ و غیره باصالة اشتغال الذمة، و بعموم مادل علی کون الزکاة کالدین فلاتسقط مالم تصل الی مستحقها، و بمقتضی قاعدة الشرکة فی العین، و بان الموضوع فی غیر موضعه بمنزلة العدم، و بما دل من الروایات المستفیضة علی وجوب اعادة المخالف زکاته، معللا بانه وضعها فی غیر موضعها. راجع الوسائل، ج 6، الباب 3 من ابواب المستحقین للزکاة