قال فی المدارک : "ان ارید بالاجتهاد القدر المسوغ لجواز الدفع و لو بسؤال الفقیر فلا ریب فی اعتباره الا ان مثل ذلک لا یسمی اجتهادا، و مع ذلک فیرجع هذا التفصیل بهذا الاعتبار الی ما اطلقه الشیخ فی المبسوط من انتفاء الضمان مطلقا، و ان ارید به البحث عن حال المستحق زیادة علی ذلک کما هو المتبادر من لفظ الاجتهاد فهو غیر واجب اجماعا علی ما نقله جماعة" المدارک 314/ .
و فی الجواهر: "قد یقال: لا منافاة بین عدم وجوبه و ترتب الضمان علی عدمه" الجواهر 331/15 .
أقول: ما فی الجواهر صحیح فی حد نفسه. و نظیره عدم وجوب الاستظهار علی من یرید الصوم مع الشک فی بقاء اللیل و مع ذلک لا یجب القضاء مع الاستظهار، و یجب بدونه. و لکنک تری ان ظاهر المنتهی و کذلک المعتبر وجوب الاجتهاد و الاستظهار، فلا یکون کلامهما تفصیلا فی المسألة، اذ البحث فیمن ادی وظیفته بحسب الظاهر و لم یقصر.
و کیف کان فالمسألة ذات قولین، أو ثلاثة، و اختلف فیها السنة أیضا.
و استدل القائل بعدم الضمان بما مر من الخلاف من ان المأخوذ علیه ان لا یعطی الصدقة الا لمن ظاهره الفقر و الاسلام و الحریة . و البواطن لا طریق الیها، فاذا دفعها الی من ظاهره کذلک فقد امتثل المأمور به.
و قد مر الجواب عن ذلک بان الاجزاء علی القول به انما یجری فیما اذا کان هنا حکم ظاهری مجعول، کما فی الاصول العملیة و الامارات المجعولة شرعا، فلا یجری فی العلم و الامارات العقلائیة اذا انکشف الخلاف.
و لکن قد یقال کما فی المصباح : "ان المنساق من الامر بصرف الزکاة الی اهل الولایة أو العدالة أو الفقراء أو غیر ذلک من المتصفین باوصاف لا طریق غالبا الی العلم بواقعها ارادة الموصوفین بها فی الظاهر، لا بأن یکون للظاهر موضوعیة و لو مع العلم بمخالفته للواقع، بل من باب الطریقیة للواقع. فالظاهر بما انه طریق اخذ موضوعا، حیث ان انحصار الطریق
.jpg)
