صفحه ۳۹۰

..........................................................................................

نعم یمکن القول بالاجزاء فی الاصول الشرعیة و الامارات المجعولة شرعا الواردة فی اجزاء الموضوعات الشرعیة و شرائطها و موانعها و کیفیاتها، لاستظهار الاجزاء من ادلة جعلها و حجیتها فی مقام الاثبات، فیکون لسانها لسان توسعة الموضوعات مثل الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و نحوها، و تکون حاکمة علی الادلة الاولیة المتعرضة للاجزاء و الشرائط کما قربنا ذلک فی کتاب نهایة الاصول نهایة الاصول 129/ .

و لکن لا یجری هذا البیان فی العلم و لا فی الامارات العقلائیة التی لا جعل فیها شرعا، فالقول بالاجزاء فیها بلا وجه، و عدم التقصیر و القصور لا یوجب الاجزاء مع کشف الخلاف کما فی سائر موارد تخلف الطرق عن الواقع، مثل ما لو کان علیه دین لزید فشهدت البینة بان هذا زید فدفع المال الیه ثم انکشف خلافه.

و بالجملة فاستدلال الشیخ لعدم الضمان مخدوش و ان اخذ به کثیر من اتباعه ایضا.

و قال فی المبسوط: "و اذا تولی الرجل اخراج صدقته بنفسه فدفعها الی من ظاهره الفقر ثم بان انه غنی فلا ضمان علیه ایضا، لانه لا دلیل علیه" المبسوط 261/1 .

و فی الشرائع: "و لو دفعها علی انه فقیر فبان غنیا ارتجعت مع التمکن. و ان تعذر کانت ثابتة فی ذمة الاخذ و لم یلزم الدافع ضمانها، سواء کان الدافع المالک أو الامام أو الساعی" الشرائع 160/1 .

و فی المنتهی: "لو کان الدافع هو المالک قال الشیخ فی المبسوط: لا ضمان. و به قال الحسن البصری و ابو حنیفة . و قال ابو یوسف: لا یجزیه. و به قال الثوری و الحسن بن صالح بن حی و ابو المنذر. و للشافعی قولان. و عن احمد روایتان. و الاقرب سقوط الضمان مع الاجتهاد، و ثبوته مع عدمه. لنا انه امین، فی یده مال لغیره، فیجب علیه الاجتهاد و الاستظهار فی دفعها الی مالکها" المنتهی 527/1 . و نحو ذلک فی المعتبر ایضا المعتبر 278/ .

ناوبری کتاب