و لکن مر ان وجوب الزکاة فی أرض الخراج اجماع منا. و به قال أکثر أهل السنة . و القاعدة أیضا تقتضی ذلک، لتعدد الموضوع. فیجب طرح الاخبار المعارضة، أو تأویلها.
و منها أیضا صحیحة محمد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل یتکاری الارض من السلطان بالثلث أو النصف هل علیه فی حصته زکاة ؟ قال: لا. قال: و سألته عن المزارعة و بیع السنین. قال: لا بأس. الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 5
و یجاب عنها أیضا بأحد الاجوبة الثلاثة التی مرت. و احتمال ارجاع الضمیر فی قوله: "فی حصته" الی السلطان قریب جدا، کما لا یخفی.
و منها أیضا خبر سهل بن الیسع، انه حیث انشاء سهل آباد و سأل أباالحسن موسی (ع) عما یخرج منها ما علیه ؟ فقال: ان کان السلطان یأخذ خراجه فلیس علیک شئ و ان لم یأخذ السلطان منها شیئا فعلیک اخراج عشر ما یکون فیها. الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 1 ویجری فیه الاجوبة الثلاثة .
و لا یخفی ان انشائه سهل آباد یستفاد منه کونه مواتا قبل انشائه. فلم یکن من أرض الخراج. فیقرب جدا کون الخراج المأخوذ منه بعنوان الزکاة، فلا یجب اعادتها بمقتضی الاخبار المستفیضة المشار الیها.
و منها أیضا صحیحة رفاعة بسند الشیخ، و خبره بنقل الکلینی، عن أبی عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل یرث الارض أو یشتریها فیؤدی خراجها الی السلطان هل علیه فیها عشر؟ قال: لا. الوسائل، ج 6، الباب 10 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 2 و الجواب الجواب.
و لعل الارث و الاشتراء یستفاد منهما عدم کون الارض أرض خراج، فانها ملک للمسلمین و لا تورث و لا
.jpg)
