و قال فی الخلاف کتاب قسمة الصدقات (المسالة 28): "اذا دفع صاحب المال الصدقة الی من ظاهره الفقر ثم بان انه کان غنیا فی الباطن لا ضمان علیه. و به قال ابو حنیفة . و للشافعی فیه قولان منصوصان: احدهما: لا ضمان علیه کالامام، و الثانی: علیه الضمان. دلیلنا ان ایجاب ذلک یحتاج الی دلیل، و الاصل برائة الذمة".
و (المسألة 29): "اذا دفعها الی من ظاهره الاسلام ثم بان انه کافرا، أو الی من ظاهره الحریة فبان انه کان عبدا، أو دفعها الی من ظاهره انه لیس من آل النبی (ص) ثم بان انه کان من آله لم یکن علیه ضمان، سواء کان المعطی الامام، أورب المال. و قال ابو حنیفة : علیه الضمان فی جمیع ذلک . و للشافعی فیه قولان... دلیلنا ماقلناه فی المسألة الاولی سواء. و انما قلنا ذلک لان الماء خوذ علیه ان لا یعطی الصدقة الا لمن ظاهره الفقر و الاسلام و الحریة . و البواطن لا طریق الیها، فاذا دفعها الی من ظاهره کذلک فقد امتثل المأمور به. و ایجاب الضمان علیه بعد ذلک یحتاج الی دلیل، و الاصل برائة الذمة" الخلاف 354/2 .
أقول: و لم یعنون فیه مسألة دفع الامام الی من ظاهره الفقر ثم ثبت غناه، فیظهر من ذلک عدم الخلاف فیها بین جمیع المسلمین فضلا عن عدم الخلاف فیها بیننا، کما سیأتی.
ثم ان التمسک بالبرائة فی المقام مع کون الانسان مکلفا بایتاء الزکاة و ایصالها الی اهلها و المفروض عدم تحققه مشکل. و المأخوذ علی المکلف اعطاؤها لواجد الشرائط واقعا لا لواجدها ظاهرا و انما العلم و الامارات طرق الی الواقع و لیست مأخوذة جزءا للموضوع أو تمام الموضوع.
.jpg)
