زکاة فانه لا ضمان علیه |1|. و لو تعذر الارتجاع، أو تلفت بلا ضمان أو معه و لم یتمکن الدافع من أخذ العوض کان ضامنا، فعلیه الزکاة مرة اخری |2|.
کما فی المستمسک المستمسک 236/9.
|1| مقتضی عموم قاعدة الاتلاف و قاعدة الید الضمان هنا ایضا، غایة الامر انه لو کان مغرورا من قبل الدافع کما اذا اعطاها بعنوان الصلة استقر الضمان علی الغار. و کذا لو کان مغرورا من قبل الثالث. و لا یخفی عدم صدق الغرور فی بعض موارد الجهل، کما اذا دفعها و لم یسم کونها زکاة أو صلة .
|2| أقول: الکلام فی المسألة تارة فی حکم الاخذ و وظیفة الدافع بالنسبة الیه، و تارة فی حکم الدافع نفسه و انه یضمن الزکاة ام لا. اما الاول فقد مر.
و اما الثانی فنقول: الدافع قد یکون هو الامام أو نائبه، و قد یکون هو المالک . و یظهر منهم عدم الاختلاف فی الاول، و انه لا ضمان و سیجئ.
و اختلفوا فی الثانی علی اقوال ثلاثة : فاختار المفید و الحلبی الضمان مطلقا. و الشیخ و المحقق فی الشرائع عدمه مطلقا، و فی الجواهر: "قیل انه المشهور" الجواهر 329/15 . و فی المعتبر و المنتهی التفصیل بین صورة الاجتهاد و غیرها، و فی الجواهر: "لعله المشهور بین المتأخرین" الجواهر 331/15 . فلنذکر بعض العبارات.
ففی المقنعة : "و من اعطی موسرا شیئا من الزکاة و هو یری انه معسر ثم تبین بعد ذلک یساره فعلیه الاعادة، و لم یجزه ما سلف فی الزکاة . و من اعطی زکاته رجلا من اهل الخلاف لم یجزه، و کان علیه الاعادة، الا ان یکون اجتهد فی الطلب فاعطاها علی ظاهر الایمان ثم علم بعد ذلک بالخلاف، فلا شئ علیه" المقنعة 42/ .
و فی الکافی لابی الصلاح الحلبی: "فان اخرجها الی من یظن به تکامل صفات
.jpg)
