بکونها زکاة |1|. و ان کان جاهلا بحرمتها للغنی |2|، بخلاف ما اذا کان جاهلا بکونها
و لکن یرد علی ذلک ان التعویل علی الظاهر فضلا عن الاحتمال انما هو فی مرحلة الظاهر، و الکلام انما هو فی وظیفة الدافع وجوبا أو جوازا بحسب الواقع.
نعم لو وقع التخاصم بینهما فادعی القابض انها کانت صدقة مندوبة، أو هبة لازمة بمقتضی الظاهر أو اصالة الصحة، وادعی الدافع کونها زکاة امکن القول بتقدیم قول الاخذ، اخذا بالظاهر أو اصل الصحة . کما یمکن القول بتقدیم قول الدافع، لانه أبصر بنیته، و لا تعرف الا من قبله.
و لکن البحث فی المقام انما هو فی حکم الواقعة بنفسها، لا فی مرحلة التخاصم.
و لعل نظر الشیخ و العلامة و المحقق فیما ذکروه الی مرحلة التخاصم.
و یؤید نظر الشیخ فی المبسوط ذکر التفصیل المذکور فیما اذا کان الدافع هو المالک، و قال فیما اذا کان الدافع هو الامام: "فان کانت الصدقة باقیة استرجعت، سواء کان الامام شرط حال الدفع انها صدقة واجبة، أو لم یشرط" المبسوط 260/1 . حیث ان التخاصم و الترافع یقع مع المالک دون الامام، فانه هو الحاکم المحکم.
و کیف کان ففی صورة بقاء العین ترتجع وجوبا أو جوازا بلا اشکال، من غیر فرق بین شقوقه: سواء کان دفعها بعنوان الصلة، أو الزکاة، أو بنحو الاجمال، و سواء علما بحرمتها للغنی، أو جهلا ذلک، أو جهل احدهما، أو اشتبه لهما أو لاحدهما مفهوم الغنی، فتدبر.
|1| لقاعدة الاتلاف لو اتلف، و لعموم قوله: "علی الید ما اخذت حتی تؤدی" المسلم عند الفریقین، و ان لم یوجد بطرقنا. نعم رواه سمرة عنه (ص) کما فی کتاب البیوع من ابی داود و الترمذی، و کتاب الصدقات من ابن ماجة . و یؤیده کون مضمونه مرتکزا عند العرف و العقلاء، کما لا یخفی.
|2| اذ الجهل بالحکم الشرعی لا یمنع من عموم دلیل الضمان و ان منع عن الاثم بالقبض اذا کان عن قصور. و مثله لو کان جاهلا بکونه غنیا للشبهة الحکمیة، أو الموضوعیة
.jpg)
