بل لو اقتضت المصلحة التصریح کذبا بعدم کونها زکاة جاز|1| اذا لم یقصد القابض عنوانا آخر غیر الزکاة بل قصد مجرد التملک |2|.
و قد یستدل لکفایة صرف الوصول الی المستحق بای عنوان کان - کما اشار الیه الشیخ - بموثقة سماعة، عن ابی عبدالله (ع) قال: اذا اخذ الرجل الزکاة فهی کما له، یصنع بها ما یشاء. قال: و قال: ان الله فرض للفقراء فی أموال الاغنیاء فریضة لا یحمدون بأدائها، و هی الزکاة فاذا هی وصلت الی الفقیر فهی بمنزلة ماله، یصنع بها ما یشاء. فقلت: یتزوج بها و یحج منها؟ قال: نعم، هی ماله الوسائل، ج 6، الباب 41 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 ....
و لا یخفی ضعف الاستدلال، اذ الموثقة فی مقام بیان عدم محدودیة الفقیر فی الصرف، لا فی کفایة صرف الوصول بأی نحو کان فتدبر.
|1| قد مر عدم کفایة کل مصلحة لتسویغ الکذب الذی هو احد الکبائر. اللهم الا ان تکون مصلحة ملزمة .
|2| یظهر من المصنف الاعتماد علی صحیحة محمد بن مسلم، حیث شرط عدم قصد القابض لعنوان آخر، و هو الاحوط. و لکن منع کثیر من المحشین دخالة قصد القابض و کون قصد عنوان آخر مضرا، فراجع.
.jpg)
