أقول: لا اشکال فی صحة الاولیین، لما مر من دلالة الاطلاقات و صحیحة ابی بصیر علی عدم وجوب التسمیة و الاعلام.
و کذا فی اصل صحة الثالثة، لقصد کلیهما وجه الزکاة . نعم فی جواز اظهار عنوان الصلة قولا أو عملا مع کونه کذبا محرما بصرف استحیاء الاخذ - فضلا عن استحبابه - کلام بل منع. اذ ارتکاب المحرم لا یجوز الا مع تحقق مصلحة ملزمة اقوی أو مساویة لمفسدة المحرم، و الاستحباب یحتاج الی دلیل شرعی کما مر، و لکن لا یضر ذلک بصحة الزکاة کما لا یخفی.
و اما الرابعة فان فرض صیرورة عنوان الصلة داعیا لقبول الاخذ و تملکه المطلق بلا تقیید فالظاهر الصحة، لعدم الدلیل علی وجوب قصد الاخذ خصوص الزکاة . و اما اذا فرض قبوله بنحو التقیید بعدم کونه زکاة فیصیر وزانه وزان الصورة الخامسة فی عدم تحقق التملیک و التملک . و المستفاد من صحیحة محمد بن مسلم المنع من الاعطاء علی غیر وجه الزکاة، و مقتضاه اعتبار قصد القابض للزکاة و لو اجمالا، بحیث ینافیه قصد العنوان المباین لها.
اللهم ان یقال باعراض الاصحاب عن الصحیحة، و اننا لا نحتاج فی باب الزکاة و کذا الخمس و المظالم و نحوها الی التملیک و التملک اصلا، بل یکفی صرفها فی المصارف المعینة، و لا سیما بملاحظة شیوع استعمال الصدقة فی الاوقاف العامة و الخاصة و الکفارات الحاصلة بالاشباع. فمفاد الصدقة التی منها الزکاة تتحقق بصرف المال فی کل وجه خیری، سواء کان بنحو التملیک، أو الصرف بنفسه، أو بمنافعه. و لذا جاز الاحتساب علی الحی و المیت کما مر. و اللام فی الایة لیست للتملیک بل لبیان المصرف فقط، و لذا لا یجب التوزیع علی الاصناف ایضا. فیکفی ایضا الدس فی مال الفقیر و ان لم یتوجه الیه اصلا. هذا.
و لکن رفع الید عن ظاهر الصحیحة مشکل، و قد عرفت عدم منافاتها لمفهوم صحیحة ابی بصیر.
.jpg)
