تتمة : اعلم ان المرحوم، آیة الله المیلانی - طاب ثراه - انهی شقوق المسألة الی اثنی عشر قسما، قال: لان الدافع اما ان یعطی بعنوان الزکاة و یسمیها، أو لا یسمی الزکاة و لکنه یقصدها، أو یعطی بعنوان الصلة ویقصد الزکاة، أو یعطی بعنوان الصلة . فهذه اربعة اقسام. و الاخذ اما ان یترفع عن الزکاة سمیت أو لم تسم، أ و لا یترفع عنها و ان سمیت، أو یترفع عن التسمیة و لکنه یقبل الزکاة . فهذه ثلاثة، تضرب فی الاربعة کتاب الزکاة لایة الله المیلانی 96/2 .
و الشیخ الاعظم فی زکاته ذکر خمسة شقوق ترجع الی ستة، فقال ما حاصله: "حاصل صور المسألة خمس: احدها: ان یدفعها علی وجه الزکاة علی وجه الاعلام، و یأخذ القابض کذلک . و لا اشکال فیه.
الثانیة : ان یدفعها بقصد الزکاة من غیر اعلام بانها زکاة، و یأخذها القابض عالما بانها زکاة . و لا اشکال فیها ایضا.
الثالثة : ان یدفعها بقصد الزکاة بعنوان الصلة و الهدیة، و یأخذها القابض علی وجه الزکاة . و لا اشکال فیها، و لا فی استحبابها من جهة استحیاء الفقیر.
الرابعة : الصورة بحالها و لکن یأخذها القابض بالعنوان الذی دفع الیه، فان کان ممن لا یمتنع عنها اذا اطلع علی کونها زکاة فمقتضی العمومات الجواز، بناء علی ان قبض الزکاة لیس کالقبول الفعلی للعقود یعتبر فیه المطابقة للایجاب، بل المقصود قبول تملکه علی ای نحو کان. و ان امتنع اذا اطلع علی کونها زکاة فهذا هو الذی دلت الحسنة علی النهی عن اعطائه، فان اخذنا بظاهرها و لم نحملها علی الکراهة أشکل الامر فی هذا القسم، بل القسم الاول منها، لاشتراک القسمین فی وقوع القبول علی غیر وجه الصدقة و ان امکن الفرق بینهما بان القابض فی القسم الاول قبض المدفوع الیه علی وجه مطلق التملیک و التملک المطلق، بخلاف القسم الثانی فانه یقصد التملک الخاص المقابل لوجه الزکاة .
الخامسة : ان یدسها فی مال الفقیر من غیر اطلاعه. و مقتضی بعض ما یستفاد منه ان
.jpg)
