نعم قال فی مبسوطه الذی وضعه لبیان المسائل التفریعیة : "و یجوز ان یعطی الزکاة لمن کان فقیرا و یستحی من اخذه علی وجه الصلة و ان لم یعلم انه من الزکاة المفروضة" المبسوط 247/1 .
و فی الشرائع: "و لا یجب اعلام الفقیر ان المدفوع الیه زکاة، فلو کان ممن یترفع عنها و هو مستحق جاز صرفها الیه علی وجه الصلة" الشرائع 160/2 .
و فی التذکرة : "و لا یجب اعلام المدفوع الیه انها زکاة، فلو استحیی الفقیر من اخذها علانیة استحب ایصالها الیه علی وجه الهدیة و لا یعلم انها زکاة لما فی الاعلام من اذلال المؤمن و الاحتقار به، و لان أبا بصیر... و لا نعلم فی ذلک خلافا" التذکرة 237/1 .
و لا یخفی ان دلیله، و کذا خبر ابی بصیر لا یستفاد منهما الا عدم وجوب الاعلام. فمن المحتمل رجوع عدم الخلاف ایضا الی ذلک، لا الی استحباب الایصال علی وجه الهدیة .
و کیف کان فجواز الاعطاء علی وجه الصلة و الهدیة أو استحبابه مما لا نجد فیه خبرا و لا فتوی من القدماء فی الکتب المعدة لنقل المسائل المأثورة حتی یثبت فیه الاجماع أو الاتفاق المفید.
و قد عرفت منا مرارا عدم حجیة الاجماع و الاتفاق فی المسائل التفریعیة، مضافا الی عدم احرازهما فی المقام.
و العجب من الحدائق، فانه لا یعتنی بالاجماعات المتحققة فی المسائل الاصلیة المأثورة، و یدعی عدم حجیتها - کما فصل ذلک فی مبحث صلاة الجمعة - فکیف اعتنی هنا بما سماه اتفاق الاصحاب، و ترک العمل بصحیحة محمد بن مسلم الصریحة فی عدم جواز الاعطاء علی غیر وجه الزکاة کالصلة و الهدیة و نحوهما الحدائق 172/12 .
و لا ادری بای دلیل افتی العلامة فی التذکرة، و المصنف فی المقام بالاستحباب ؟! مع ان الاستحباب کالوجوب حکم شرعی یحتاج الی دلیل معتبر یدل علیه، و صحیحة ابی
.jpg)
