آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
ارتکاب التأویل فی الخبر المذکور. و الاظهر حمل قوله فی الجواب: "لا" علی الاضراب عن الکلام السابق، لا علی نفی اعطائها ایاه علی غیر ذلک الوجه، و یکون ما بعد "لا" بیان ما هو الاولی، فبین آنهااذا کانت زکاة فله ان یقبلها و لا ینبغی له ان یستحیی، فان لم یقبلها علی هذا الوجه فلا تلزمه بها و تعطیها ایاه علی وجه الزکاة . و یفهم منه جواز الاعطاء لا علی الوجه المذکور" الحدائق ‏172/12 .

و فی المدارک حمل الصحیحة علی الکراهة المدارک 213/ و حملها فی الوسائل علی احتمال کون الامتناع لعدم الاحتیاج و انتفاء الاستحقاق الوسائل 219/6 .

و عن الوافی: "انه انما نهی عن اعطائها ایاه لانه ان کان مضطرا الیها فقد وجب علیه اخذها، و ان لم یأخذها فهو عاص، و هو کمانع الزکاة و قد وجبت علیه، و ان لم یضطر الیها و لم یقبلها فلا وجه لاعطائها ایاه" الوافی 2 (م 6)31/ .

أقول: الحمل علی الکراهة خلاف الظاهر لا یصار الیه الا بدلیل. و ما فی الوسائل خلاف ما فرضه الراوی من کون الرجل محتاجا.

و یرد علی ما فی الوافی ان الاحتیاج أعم من الاضطرار الموجب للاخذ بحیث یکون ترکه عصیانا کما لا یخفی.

و اما ما فی الحدائق ففیه انه لو ثبت الاعراض عن الصحیحة فهو، و اما مخالفتها للاخبار و اتفاق الاصحاب بحیث تسقط بذلک عن الحجیة فغیر واضحة، اذ صحیحة ابی بصیر کما مر لم یذکر فیها الا عدم وجوب التسمیة و الاعلام، و لم تتعرض لجواز الاعطاء بغیر وجه الزکاة .

کما ان الاصحاب ایضا فی کتبهم الموضوعة لنقل المسائل المأثورة لم یتعرضوا لجواز ذلک، فقد رأیت ان الشیخ فی نهایته لم یتعرض الالعدم وجوب الاعلام.