و کیف کان فاصل عدم وجوب الاعلام مما لا اشکال فیه. و یدل علیه اطلاق الادلة وصحیحة ابی بصیر، و لا یعارضها فی ذلک شئ.
نعم فی المستمسک بعد نقل الصحیحة قال: "نعم یعارضه مصحح ابن مسلم: قلت لابی جعفر(ع) الرجل یکون محتاجا فیبعث الیه بالصدقة فلا یقبلها علی وجه الصدقة، یأخذه من ذلک ذمام و استحیاء و انقباض، فیعطیها ایاه علی غیر ذلک الوجه و هی منا صدقة ؟ فقال: لا اذا کانت زکاة فله ان یقبلها، و ان لم یقبلها علی وجه الزکاة فلا تعطها ایاه، و ما ینبغی له ان یستحیی مما فرض الله، انما هی فریضة الله له فلا یستحیی منها الوسائل، ج 6، الباب 58 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2 .
لکن اعراض الاصحاب عنه مانع عن صلاحیته للمعارضة، مع ان الاول نص فی الجواز، فلا یقوی الثانی علی صرفه و ان کان ظاهرا فی المنع کما لا یخفی" المستمسک 233/9 .
اقول: لا ادری ای معارضة بین الصحیحتین حتی یحمل الظاهر علی النص ؟ فان الشرط فی التعارض کون مصب الاثبات والنفی امرا واحدا و لیس الامر هنا کذلک . اذ المرخص فیه فی الاولی عدم الاعلام، و الممنوع عنه فی الثانیة الاعطاء علی غیر وجه الزکاة، کالصلة و نحوها. و المنع عن ذلک لا یلازم وجوب الاعلام.
نعم ربما یقتضی اطلاق الاولی جواز الاعطاء علی غیر وجه الزکاة أیضا، و لکنه صرف اطلاق بدوی، تعارضه صراحة الثانیة فی المنع.
و اجاب فی الحدائق عن صحیح محمد بن مسلم بما حاصله: "انه غیر معلوم به علی ظاهره و لا قائل به، بل الاخبار و کلام الاصحاب علی خلافه، و لا یعول علیه و ان صح سنده، مع مخالفته للاخبار و کلام الاصحاب بل اتفاقهم. و الصحة فی التحقیق، انما هی باعتبار المتون و مطابقتها للقواعد الشرعیة و الاخبار المرویة و اتفاق الاصحاب، فلابد من
.jpg)
