فمنها ما رواه ابن بکیر عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (ع) قال: فی زکاة الارض اذا قبلها النبی (ص) أو الامام بالنصف أو الثلث أو الربع فزکاتها علیه، و لیس علی المتقبل زکاة الا أن یشترط صاحب الارض ان الزکاة علی المتقبل. فان اشترط فان الزکاة علیهم و لیس علی أهل الارض الیوم زکاة الا علی من کان فی یده شئ مما أقطعه الرسول (ص). الوسائل، ج 6، الباب 7 من أبواب زکاة الغلات، الحدیث 4
و قد حملها الشیخ، و کذا غیرها من الاخبار الاتیة علی عدم وجوب الزکاة فی جمیع ما خرج من الارض و ان کان یلزمه زکاة ما یحصل فی یده بعد المقاسمة . و استشهد لذلک بما فی صحیحة أبی بصیر و محمد بن مسلم السابقة من قوله (ع): "و لیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر. و انما العشر علیک فیما یحصل فی یدک بعد مقاسمته لک". هذا.
و اما قوله: "و لیس علی أهل الارض الیوم زکاة" فلعله کان من جهة اجزاء ما یأخذه سلطان الجور منهم بعنوان الزکاة، أو اجزاء ما یأخذه بعنوان الخراج ظلما.
و لعلهم کانوا لا یأخذون مما أقطعه الرسول شیئا، فلذلک استثناه.
و یمکن أیضا حمل المرسلة و کذا الاخبار الاتیة علی التقیة، کما اختاره فی الحدائق. و یمکن أیضا حملها علی کون المأخوذ باسم الخراج عبارة عن الخراج و الزکاة معا. اذ الظاهر انهم کانوا یحسبون المجموع و یأخذونه دفعة واحدة . فوزان هذه الاخبار وزان الاخبار المستفیضة الحاکمة بکفایة ما یأخذونه بعنوان الزکاة و عدم وجوب اعادتها، فراجع الباب العشرین من أبواب المستحقین من الوسائل.
و ما یستفاد منه لزوم الاعادة یحمل علی الاستحباب، أو علی صورة الاداء الی الجائرین بالاختیار. هذا.
و لو لم یکن فی البین اجماع و کانت المرسلة معتبرة أمکن أن تجعل شاهدة للجمع بین الاخبار السابقة الحاکمة بوجوب الزکاة فی أرض الخراج، و الاخبار الاتیة الحاکمة بعدم
.jpg)
