و اورد علیه فی المستمسک "بان التقید لم یکن بدلیل لبی لیقتصر فیه علی محل الیقین، بل انما کان بدلیل لفظی فیجب الاخذ باطلاقه، و هو شامل للفرض، الا ان یکون المراد دعوی الانصراف الی صورة اقدام الورثة علی الوفاء" المستمسک 232/9 .
أقول: و الانصراف ظاهر، اذ المال الذی لا یستفاد منه استفادة مالیة یکون وجوده کالعدم. و لو فرض کون الحی مالکا لالاف الوف و لکن تسلط علیها الظالم و حجبه عنها و لم یمکن له انقاذها فهل لا یجوز اعطاؤه من الزکاة لمؤونته، أو دینه ؟ و اذا فرضنا الجواز فی الحی ففی المیت اولی، اذ الحی له قدرة ما علی احقاق حقه و اعلان الظلم الواقع علیه، و المیت عاجز عن ذلک، فلو منعنا الجواز فی المیت لزم کونه اسواء حالا من الحی، و هو کما تری.
.jpg)
