نعم لو کان له ترکة لکن لا یمکن الاستیفاء منها - لامتناع الورثة أو غیرهم - فالظاهر الجواز|1|.
شرطا له لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة . بل قل ما لا یوجد شئ ما للمیت، فحمل الاخبار علی صورة عدم الترکة، حمل علی فرد نادر.
الثانی: ما ذکره علی مبناه من انتقال جمیع الترکة الی الوراث، فیکون المیت عاجزا.
و یرد علی الاول منع کون اخبار الاحتساب فی مقام البیان من کل جهة . و لو سلم فالاطلاق فیها یقید بصحیحة زرارة . و بناء الفقه فی جمیع الابواب علی تخصیص العمومات، و تقیید المطلقات و ان کان العام و المطلق فی لسان النبی (ص) مثلا، و الخاص و المقید فی لسان العسکری (ع).
و یرد علی الثانی منع انتقال مقدار الدین و الوصیة الی الوارث، بل هو یبقی علی ملک المیت. و قد حققناه فیما سبق. و لو سلم فلا یکون مقدارهما ملکا طلقا للوارث، بل یجب اخراج الدین و الوصیة منه قطعا بمقتضی آیات الارث، و یکون رهنا علیهما. فلا تفاوت بین القولین من هذه الجهة . هذا.
و مقتضی اطلاق کلام المختلف جواز الاداء و ان کانت ترکة المیت آلاف الوف، و کان الورثة متمکنین جدا و باذلین غیر مستنکفین. و الالتزام بذلک مشکل جدا، بل یبعد جدا التزام العلامة ایضا بذلک .
|1| فی البیان: "نعم لو اتلف الوارث المال و تعذر الاقتضاء لم یبعد جواز الاحتساب و القضاء" البیان 195/ .
و فی المسالک : "نعم لو لم یعلم الوارث بالدین و لم یمکن للمدین اثباته شرعا، أو اتلف الوارث الترکة و تعذر الاقتضاء منه جاز الاحتساب علی المیت قضاء و مقاصة" المسالک 60/1 . و نحو ذلک فی الروضة . و نفی عنه البعد فی الجواهر اقتصارا فی تقیید المطلق علی محل الیقین.
.jpg)
