و یدل علیه صحیحة زرارة قال: قلت لابی عبدالله (ع): رجل حلت علیه الزکاة و مات ابوه و علیه دین، أیؤدی زکاة فی دین ابیه و للابن مال کثیر؟ فقال: ان کان ابوه اورثه مالا ثم ظهر علیه دین لم یعلم به یؤمئذ فیقضیه عنه قضاه من جمیع المیراث، و لم یقضه من زکاة، و ان لم یکن اورثه مالا لم یکن احد احق بزکاته من دین ابیه، فاذا اداها فی دین ابیه علی هذه الحال اجزأت عنه الوسائل، ج 6، الباب 18 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 .
هذا مضافا الی ان الظاهر من الایة الشریفة و المنساق منها کون المراد بالغارم الغارم الذی لیس له بازاء دینه مایوفی به، فلایشمل الغارم المتمکن من اداء دینه بلا تعب و مشقة . و حیث ان مفاد آیات المیراث کون رتبة الارث بعد الدین و الوصیة فترکة المتوفی اذا کانت وافیة بدینه فلا محالة تقع بازائه، من غیر فرق بین کونها من مستثنیات الدین و غیرها، و بین احتیاج الورثة و غیره. فان المستثنیات انما هی بالنسبة الی الاحیاء المحتاجین، و لاتجری بالنسبة الی المیت. و احتیاج الورثة لا یوجب انتقال الارث الیهم قبل الدین و الوصیة، فیجب صرف الترکة فی الدین و تأمین الورثة من بیت المال. هذا.
و کون مورد الصحیحة واجب النفقة لا یوجب الاختصاص به. و استثناء واجب النفقة من مصرف الزکاة انما هو بالنسبة الی سهم الفقراء و المساکین دون الغارمین، اذ لیس اداء الدین من النفقه الواجبة علی القریب، کما یدل علی ذلک موثقة اسحاق بن عمار ایضا قال: سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل علی ابیه دین و لابیه مؤونة أیعطی اباه من زکاته یقضی دینه ؟ قال نعم، و من احق من ابیه ؟ الوسائل، ج 6، الباب 18 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2 .
و اما القول الثانی فهو مختار العلامة فی المختلف، و یقتضیه اطلاق الفتاوی فی النهایة و الشرائع و اللمعة و غیرها و ان لم یصرحوا بالاطلاق. و قد مر استدلال العلامة علیه بوجهین:
الاول: عموم اخبار الاحتساب، بتقریب انها فی مقام البیان، فلو کان عدم الترکة
.jpg)
