صفحه ۳۷۵

لکن یشترط فی المیت أن لا یکون له ترکة تفی بدینه |1| و الا لا یجوز.
بالنسبة الی الاموات أو الاحیاء بلا اذن منهم، فتدبر.

و اما الطائفة الثالثة من الاخبار: فتأتی فی الحاشیة التالیة .

|1| کما عن المبسوط و الوسیلة و التذکرة و التحریر و الدروس و البیان و المدارک التصریح به، خلافا لصریح المختلف و ظاهر المنتهی و نهایة الشیخ و ابن ادریس و الشرائع و اللمعة، فجوزوا الوفاء مطلقا کما قیل.

ففی المبسوط بعدما حکم بدخول قضاء الدین عن الحی و المیت فی سبیل الله قال: "و سواء کان المیت الذی یقضی عنه اذا لم یخلف شیئا کان ممن یجب علیه نفقته فی حیاته أ و لم یکن" المبسوط 252/1 .

و فیه ایضا مما اذا استسلف الوالی بعیرا لزمیلین، قال: "و ان ماتا قبل الحول و قبل الوجوب فان الزکاة لاتقع موقعها الا ان یکون لم یخلفا شیئا فعندنا یجوز ان یحتسب به من الزکاة" المبسوط 229/1 .

و فی التحریر: "و الظاهر ان جواز المقاصة انما هو مع قصور الترکة" التحریر 69/1 .

و فی الدروس: "و یجوز مقاصة غریم المستحق حیا و میتا اذا لم یترک ما یصرف ففی دینه" الدروس 62/ .

و لکن قال فی المختلف: "قال ابن الجنید: و لا بأس ایضا ان یحتسب المزکی بما کان اقرضه المیت من ماله من الزکاة اذا عجز المیت عن اداء ذلک . و الاقرب عندی عدم الاشتراط. لنا عموم الامر بجواز احتساب الدین علی المیت من الزکاة، و لانه بموته انتقلت الترکة الی ورثته فصار فی الحقیقة عاجزا" المختلف 183/1 . و الظاهر مما حکاه عن ابن الجنید عجز ترکة المیت لا عجزه بنفسه عند حیاته.

و کیف کان ففی المسألة قولان: الاول: ما ذکره المصنف تبعا للشیخ و غیره من

ناوبری کتاب