و منها ایضا مرسل الصدوق قال: و قال الصادق (ع) نعم الشئ القرض، أن أیسر قضاک، و ان أعسر حسبته من الزکاة الوسائل، ج 6، الباب 49 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 16 .
و اما الطائفة الثانیة : فمنها صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن (ع) عن رجل عارف فاضل توفی، و ترک علیه دینا قد ابتلی به، لم یکن بمفسد و لا بمسرف، و لا معروف بالمسألة، هل یقضی عنه من الزکاة الالف و الالفان ؟ قال: نعم الوسائل، ج 6، الباب 46 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 .
و منها خبر ابراهیم بن السندی، عن یونس بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (ع) یقول: قرض المؤمن غنیمة و تعجیل أجر "خیر"،ان أیسر قضاک، و ان مات قبل ذلک احتسبت به من الزکاة الوسائل، ج 6، الباب 49 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1 .
و منها خبر ابراهیم بن السندی عن أبی عبدالله (ع) قال: قرض المؤمن غنیمة و تعجیل خیر، ان أیسر ادی، و ان مات احتسب من زکاته الوسائل، ج 6، الباب 49 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3 . و الظاهر اتحاد الخبرین و سقوط یونس من سند الثانی، کما لا یخفی.
و منها خبر هیثم الصیرفی و غیره، عن ابی عبدالله (ع) قال: القرض الواحد بثمانیة عشر، و ان مات احتسب بها من الزکاة الوسائل، ج 6، الباب 49 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 8 .
و منها خبر موسی بن بکر، عن ابی الحسن (ع) فی حدیث قال: من طلب الرزق فغلب علیه فلیستدن علی الله - عز وجل - و علی رسوله ما یقوت به عیاله، فان مات و لم یقض کان علی الامام قضاؤه، فان لم یقضه کان علیه وزره، ان الله یقول: انما الصدقات للفقراء و المساکین و الغارمین، فهو فقیر مسکین مغرم الوسائل، ج 6، الباب 46 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4 .
و کیف کان فالمسألة واضحة بعد ما مر من الاخبار، فیجوز قضاء دین الغارم و الاحتساب علیه حیا و میتا. و تدل علیه الایة الشریفة ایضا بعد ما مر من عطف الغارمین علی الرقاب و کونهم بعنوان المصرف، فلا یجب تملیکهم و تملکهم حتی یشکل الامر
.jpg)
