و ما فی هذه الروایة من التفصیل - کالامر بالاعطاء من زکاته لخصوص هذا الشخص - محمول علی الاستحباب جزما. و قد خیر فیها بین المقاصة و الاحتساب. و قد عرفت الفرق بینهما.
و لولا هذه الروایة امکن الاشکال فی المقاصة، فان الزکاة مالم تصر ملکا للغارم لم یصدق التقاص منه. و ولایة الشخص علی تملیک الزکاة للغارم، ثم الاخذ منه مقاصة بلا اذن منه و لا امتناع من قبله لاداء الدین خلاف الاصل.
و الاولی اختیار الاحتساب، لان الدین من اموال من علیه الزکاة و هو مقبوض للغارم، و قد مر عدم تعین اداء الزکاة من العین و جواز الاداء من القیمة و بتملیکه زکاة یسقط الدین قهرا. و المصنف ایضا عبر بالاحتساب، کالمقنع. و لکن الشیخ و المحقق عبرا بالمقاصة، کما مر.
و من الروایات ایضا خبر عقبة بن خالد قال: دخلت انا و المعلی و عثمان بن عمران علی ابی عبدالله (ع) فلما رآنا قال: مرحبا مرحبا بکم. وجوه تحبنا و نحبها. جعلکم الله معنا فی الدنیا و الاخرة، فقال له عثمان جعلت فداک، قال ابو عبدالله (ع): نعم مه ؟ قال: انی رجل موسر، فقال له: بارک الله لک فی یسارک . قال: و یجئ الرجل فیسألنی الشئ و لیس هو ابان زکاتی ؟ فقال له ابو عبدالله: القرض عندنا بثمانیة عشر، و الصدقة بعشرة . و ماذا علیک اذا کنت - کما تقول - موسرا اعطیته، فاذا کان ابان زکاته احتسبت بها من الزکاة . یا عثمان ! لا ترد، فان رد عند الله عظیم الحدیث الوسائل، ج 6، الباب 49 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2 .