آیت‌الله منتظری

و لعله اراد بالعلماء العلماء من اصحابنا، و الا فبعض فقهاء السنة یخالف بالنسبة الی المیت.

قال فی المعتبر: "و یجوز ان یقضی الدین عن الحی، و ان یقاص بما علیه للمزکی. و یقضی الدین عمن تجب نفقته مع عجزه عنه لدخوله تحت العموم و لان القضاء هو مصرف النصیب لا تملیک المدین. و کذا لو کان الدین علی میت قضی عنه. و قال احمد و جماعة من الجمهور: لا یقضی، لان الغارم هو المیت و لا یمکن الدفع الیه، و الغریم لیس بغارم فلا یدفع الیه" المعتبر 280/ .

أقول: یظهر منه انه جعل الغارمین فی الایة معطوفا علی قوله: "فی الرقاب"، فیکون الغارم مصرفا. و کان احمد جعله معطوفا علی الفقراء فادخل علیه لام الملک . و یظهر من تعبیره ایضا انه اراد بالمقاصة ما ذکره فی المدارک کما لا یخفی.

و کیف کان فالظاهر انه لا اشکال عندنا فی اصل المسألة، بل فی الجواهر بالنسبة الی المیت: "بلا خلاف اجده فی ذلک بل الاجماع بقسمیه علیه" الجواهر ‏365/15 .

و العمدة هی الاخبار الواردة، و هی علی طوائف: الاولی: ما وردت بالنسبة الی الحی. الثانیة : ما وردت بالنسبة الی المیت. الثالثة : ما وردت بالنسبة الی واجب النفقة .

اما الاولی: فمنها صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت ابا الحسن الاول (ع) عن دین لی علی قوم قد طال حبسه عندهم لا یقدرون علی قضائه و هم مستوجبون للزکاة هل لی ان ادعه فاحتسب به علیهم من الزکاة ؟ قال: نعم" الوسائل، ج 6، الباب 46 من ابواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2 .

و منها موثقة سماعة، عن ابی عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل یکون له الدین علی رجل فقیر یرید ان یعطیه من الزکاة . فقال: ان کان الفقیر عنده وفاء بما کان علیه من دین،