و الشیخ فی النهایة تعرض لجمیع الصور فقال: "و اذا کان لک علی انسان دین و لا یقدر علی قضائه و هو مستحق له جاز لک ان تقاصه من الزکاة . و کذلک ان کان الدین علی میت جاز لک ان تقاصه منها. و ان کان علی اخیک المؤمن دین و قد مات جاز لک ان تقضیه عنه من الزکاة . و کذلک ان کان دین علی والدک أو ولدک أو والدتک جاز لک ان تقضیه عنه من الزکاة" النهایة 188/ . فلم یفرق بین کون الدین لمن علیه الزکاة أو لغیره، و بین واجب النفقه وغیره.
و الظاهر من المقاصة ان یعین بعضا مما فیه الزکاة للزکاة و یجعلها للمدین ثم یأخذها مقاصة عما له علیه، کما فی المسالک المسالک 60/1 . و هذا بخلاف الاحتساب، اذ المراد به جعل نفس الدین زکاة من باب القیمة .
و فی المدارک فسر المقاصة بالقصد الی اسقاط ما فی ذمة الفقیر للمزکی من الدین علی وجه الزکاة، ثم حکی تفسیر الشهید و استبعده المدارک 317/ .
أقول: ظاهر المقاصة ما ذکره الشهید، و الاستبعاد بلا وجه مع قیام الدلیل. هذا.
و فی الشرائع: "و کذا لو کان للمالک دین علی الفقیر جاز ان یقاصه. و کذا لو کان الغارم میتا جاز ان یقضی عنه و ان یقاص. و کذا لو کان الدین علی من تجب نفقته جاز ان یقضی عنه حیا و میتا، و ان یقاص" الشرائع 161/1 .
و قال فی المدارک : "و هذا الحکم، اعنی جواز مقاصة المدیون بما علیه من الزکاة مقطوع به فی کلام الاصحاب، بل ظاهر المصنف فی المعتبر، و العلامة فی التذکرة و المنتهی انه لا
.jpg)
