جواز احتساب الدین زکاة
(مسألة 11): لو کان له دین علی الفقیر جاز احتسابه زکاة، سواء کان حیا أو میتا|1|.
|1| المسألة بباب سهم الغارمین انسب. و المصنف ذکرها هنا و اعادها فی ذیل سهم الغارمین فی المسائل 24 و 25 و 26. و لعل غرضه من تعرضها هنا جواز الاحتساب من سهم الفقراء ایضا بناء علی وجوب التقسیط بین الاصناف الثمانیة .
و لا یخفی ان الغارمین فی الایة الشریفة ذکروا بعد قوله: "و فی الرقاب"، فالظاهر کونهم بعنوان المصرف و لا یلزم التملیک لهم.
و یحتمل بعیدا کونه عطفا علی الفقراء فیدخل علیه لام الملک .
فعلی الاول لا یقع الاشکال فی اداء دین الغارم حیا و میتا بلا اذن منه.
و اما علی الثانی فیمکن الاشکال بان الملکیة تقتضی تملیک الغارم لیؤدی بنفسه دینه.
و کیف کان ففی المقنع: "فان احببت ان تقدم من زکاة مالک شیئا تفرج بها عن مؤمن فاجعله دینا علیه، فاذا حلت علیک الزکاة فاحسبها زکاة فتحسب لک من زکاة مالک" الجوامع الفقهیه 14/ .
و فی المقنعة : "و لا بأس ان یقضی بالزکاة عن المؤمن فی حیاته و بعد موته الدیون" المقنعة 42/ .