و کیف کان فالروایتان تدلان علی ثبوت الزکاة فی أرض الخراج و کونها بعد حق المقاسمة کما هو واضح .
و ربما یتوهم دلالة الروایتن و لا سیما الاولی منهما علی استثناء الخراج أیضا و کون الزکاة بعده، بتقریب ان السؤال فی ابتدائهما عن الخراج بنحو الاطلاق و قبالة الارض أیضا أعم من الخراج و المقاسمة .
و یرد علیه أولا ان لفظ الحصص ظاهر فی السهم المشاع، فیراد بها الباقی بعد حق المقاسمة . و ثانیا ان قوله: "سوی قبالة الارض" لا یراد به استثناء قبالة الارض و کون الزکاة فی غیرها، بل یراد به وجوب الزکاة مضافا الی الخراج. کیف ؟ و لو أرید به الاستثناء لزم أن یقال: "فی سوی قبالة الارض" و یراد بها الاعم من حق المقاسمة و مما یعادل الخراج من الغلة . اذ المستثنی علی القول به لیس نفس الخراج، بل ما یعادله من الغلة، و لا یخفی تکلف ذلک، فتدبر. و قد یتوهم ان الحصص فی الروایتین لیست فی قبال حصة السلطان؛ بل یراد بها حصص المتقبلین بعضها فی قبال بعض بان اشترکوا فی الزرع، فیجب أن یبلغ حصة کل منهم النصاب.
و فیه - مضافا الی کونه خلاف الظاهر - ان مقتضی ذلک عدم دلالة الروایتین لا علی استثناء الخراج و لا علی استثناء حق المقاسمة، لما عرفت من عدم دلالة قوله: "سوی قبالة الارض" علی الاستثناء و کون الزکاة فی سواها.
و بالجملة فالروایات الثلاث فی الباب السابع من الوسائل تدل علی المسألتین، و لا دلالة لها علی استثناء الخراج أصلا.
و تعارض هذه الروایات روایات اخر ربما یستفاد منها عدم وجوب الزکاة فی أرض الخراج، کما أفتی به أبو
.jpg)
