صفحه ۳۷

..........................................................................................
احمد بن محمد بن خالد من قم بروایته عن الضعفاء، فکیف یروی هو بنفسه عنهم ؟ فیثبت بذلک وثاقة ابن اشیم. هذا، مضافا الی نقل الصدوق أیضا عنه. و ثانیا بان احمد بن محمد بن عیسی من الطبقة السابعة، و صفوان و البزنطی من السادسة، فیجوز نقله عنهما بلا واسطة . فلعله سمع الحدیث من البزنطی تارة بواسطة ابن اشیم، و تارة بلا واسطة . و الاصل عدم النقیصة فی السند و المتن.

و کیف کان فالروایتان تدلان علی ثبوت الزکاة فی أرض الخراج و کونها بعد حق المقاسمة کما هو واضح .

و ربما یتوهم دلالة الروایتن و لا سیما الاولی منهما علی استثناء الخراج أیضا و کون الزکاة بعده، بتقریب ان السؤال فی ابتدائهما عن الخراج بنحو الاطلاق و قبالة الارض أیضا أعم من الخراج و المقاسمة .

و یرد علیه أولا ان لفظ الحصص ظاهر فی السهم المشاع، فیراد بها الباقی بعد حق المقاسمة . و ثانیا ان قوله: "سوی قبالة الارض" لا یراد به استثناء قبالة الارض و کون الزکاة فی غیرها، بل یراد به وجوب الزکاة مضافا الی الخراج. کیف ؟ و لو أرید به الاستثناء لزم أن یقال: "فی سوی قبالة الارض" و یراد بها الاعم من حق المقاسمة و مما یعادل الخراج من الغلة . اذ المستثنی علی القول به لیس نفس الخراج، بل ما یعادله من الغلة، و لا یخفی تکلف ذلک، فتدبر. و قد یتوهم ان الحصص فی الروایتین لیست فی قبال حصة السلطان؛ بل یراد بها حصص المتقبلین بعضها فی قبال بعض بان اشترکوا فی الزرع، فیجب أن یبلغ حصة کل منهم النصاب.

و فیه - مضافا الی کونه خلاف الظاهر - ان مقتضی ذلک عدم دلالة الروایتین لا علی استثناء الخراج و لا علی استثناء حق المقاسمة، لما عرفت من عدم دلالة قوله: "سوی قبالة الارض" علی الاستثناء و کون الزکاة فی سواها.

و بالجملة فالروایات الثلاث فی الباب السابع من الوسائل تدل علی المسألتین، و لا دلالة لها علی استثناء الخراج أصلا.

و تعارض هذه الروایات روایات اخر ربما یستفاد منها عدم وجوب الزکاة فی أرض الخراج، کما أفتی به أبو

ناوبری کتاب