ثم انه قد مر من الشرائع قوله: "و کذا لو کان له اصل مال، و قیل بل یحلف علی تلفه" الشرائع 160/1 . و ظاهره وجود القائل بالحلف منا، و قد ینسب الی الشیخ ایضا. و لکن المذکور فی المبسوط کما عرفت لزوم البینة فی الفرض، لا الیمین المبسوط 253/1 .
نعم، فی التذکرة و المنتهی عن الشافعی لزوم الاحلاف فی المدعی القوی البنیة التذکرة 231/1 و المنتهی 526/1 .
و قد یستدل علی حجیة الیمین فی المقام بما دل علی وجوب الرضا بالیمین، کخبر ابی ایوب الخزاز، عن ابی عبدالله (ع) قال: من حلف بالله فلیصدق، و من لم یصدق فلیس من الله فی شئ، و من حلف له بالله فلیرض، و من لم یرض فلیس من الله. و نحوه غیره فراجع الوسائل ج 16 الباب 6 من کتاب الایمان.
و لکن یرد علیه کما فی زکاة الشیخ الاعظم ان هذا لا یتم و الا لثبت کثیر مما یتأمل فی ثبوته بقول مخبر مدع أو غیر مدع بمجرد حلفه، و هذا یفتح بابا عظیما کأنه معروف الانسداد عند الفقهاء زکاة الشیخ 500/ .
.jpg)
