أقول: صدر کلامه لا بأس به، و اما ارجاعه الی البرائة الاصلیة فواضح البطلان. اذ الاصل فی المقام هو الاشتغال لا البرائة، اذ لیس المجعول فی باب الزکاة شرکة الفقیر فقط من دون تکلیف علی صاحب المال، بل هو مأمور بایصال الزکاة الی اهلها و هی فی یده امانة لا یخرج عن عهدتها مالم یعمل بوظیفته فیها.
و العجب من صاحب الجواهر حیث قال ما محصله: "الثابت من التکلیف ایتاء الزکاة، لا ایتاؤها للفقیر مثلا، و قوله تعالی: انما الصدقات الی آخره لا یفید الا کونها لهم فی الواقع، لا ان المکلف یجب علیه احراز الصفات فی الدفع. فهی فی الحقیقة کالمال المطروح الذی لا ید لاحد علیه" الجواهر 323/15 .
و بطلانه ظاهر، کما لا یخفی.
فهذه اربعة عشر دلیلا ذکروها لقبول دعوی الفقر و نحوه بلا احتیاج الی یمین أو بینة . و اکثرها و ان کان قابلا للخدشة کما مر و لکن الفقیه الذی خلا ذهنه من الوسوسة ربما یطمئن بالتأمل فی مجموعها بصحة المدعی، و لا سیما مع فرض حصول الظن من مشاهدة حال المدعی، لکثرة الابتلاء بهذا الموضوع و تعذر اقامة البینة أو تعسرها غالبا، فیجری دلیل الانسداد الصغیر بمقدماته، بل لا نحتاج الی الظن ایضا اذ الزکاة شرعت لسد الخلات بحیث لو اعطی الناس زکواتهم لم یبق فقیر و لا غارم، کما نطقت به الاخبار، و لا تترتب هذه المصلحة العامة اذا فرض التضییق فی مقام الاعطاء و التقسیم، اذ یبقی الاعفاء محتاجین و محرومین کما لا یخفی.
نعم، یشکل الامر مع الظن بالخلاف و لا سیما مع سبق غنی المدعی و قوته.
و قال فی مصباح الفقیه: "و عمدة ما یصح الاعتماد علیه فی اثبات المدعی هی ان اخبار الشخص بفقره أو غناه کاخباره بسائر حالاته من الصحة و المرض معتبر عرفا و شرعا، و الا فلا طریق لتعرف حاجة المحتاجین فی الغالب سوی اخبارهم، فلو لم یقبل دعوی الفقر من اهله لتعذر علیه غالبا اقامة البینة علیه أو اثباته بطریق آخر غیرها اذ الاطلاع علی فقر
.jpg)
