و هل المراد بالصدقة فی الخبر الزکاة أو الاعم ؟ کل محتمل.
و استشکل فی الذخیرة علیها بضعف السند، و عدم موافقة الحصر المفهوم منها لما ثبت بالادلة .
و اجاب فی الحدائق عن الاول بانا لا نری العمل بهذا الاصطلاح المحدث، و بانه مجبور بالشهرة بل الاتفاق، و عن الثانی بان المراد الحصر بالنسبة الی هذا السائل لا مطلقا الحدائق 164/12 . هذا.
و فی سنن ابی داود عن عبیدالله بن عدی بن خیار، قال: اخبرنی رجلان انهما اتیا النبی (ص) فی حجة الوداع و هو یقسم الصدقة فسألاه منها، فرفع فینا البصر و خفضه، فرآنا جلدین فقال: ان شئتما اعطیتکما، و لا حظ فیها لغنی و لا لقوی مکتسب سنن ابی داود 118/2 کتاب الزکاة باب من یعطی من الصدقه . و لعل الظاهر من الخبر اعطاؤه (ص) ایاهما بلا تصریح بذلک .
و لکن فی التذکرة روی هذا المضمون ثم قال: "و دفع الیهما و لم یحلفهما" التذکرة 231/1 . الی غیر ذلک من الاخبار الحاکیة لصدقات النبی (ص) و الائمة (ع) الخالیة عن مطالبتهم الیمین أو البینة، فیعلم بذلک قبول دعوی الفقر و نحوه بلا احتیاج الیهما فتأمل.
الرابع عشر: ما فی الحدائق، و محصله "انه لو کانت البینة أو الیمین شرطا لخرج عنهم (ع) فیه خبر دال علی ذلک و لنقل لکثرة الابتلاء به و لیس، فلیس. و هذا یرجع الی الاستدلال بالبرائة الاصلیة علی ما قدمناه فی غیر موضع. و محصله ان المحدث الماهر اذا تتبع الاخبار الواردة فی مسألة لو کان فیها حکم مخالف للاصل لاشتهر لعموم البلوی بها و لم یظفر بذلک یحصل له العلم أو الظن المتأخم له بعدم ذلک الحکم" الحدائق 164/12 .